%4.4 نمو التسويات بين البنوك إلى 159.3 مليار دينار بالنصف الأول

كتب ـ أحمد فتحي:

شهدت عمليات التسويات فيما بين البنوك المحلية نمواً كبيراً خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 4.4 في المئة وبنحو 6.6 مليار دينار إلى 159.33 مليار دينار في النصف الأول من 2022، وذلك مقارنة مع 152.66 مليار دينار في الفترة نفسها من 2021.
ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي لشهر يونيو، فقد شهدت عمليات التسويات المجمعة فيما بين البنوك المحلية نمواً على أساس شهري بنسبة 25.3 في المئة وبقيمة 6.69 مليارات دينار من 26.497 مليار دينار في نهاية مايو إلى 33.195 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي.
وشهد شهر مارس الماضي اعلان بنك الكويت المركزي عن بدء تطبيق نظام المدفوعات الخليجية الآني "أفاق" في دولة الكويت، وذلك في إطار جهود المركزي لتطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال بما يحسن الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية ويساهم في تخفيض تكلفة التحويل على العملاء.
ويعتبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" جزءاً من البنية التحتية الإقليمية تستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون، وذلك من خلال توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، مما يساهم في تعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ووضع الستراتيجيات الملائمة لتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة وتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي في دول المجلس.
وحققت قيمة الشيكات المصدرة بين البنوك (تتضمن بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي) نمواً بنسبة 8.5 في المئة وبقيمة 753.5 مليون دينار من 8.861 مليار دينار خلال الستة أشهر الأولى من 2021 إلى 9.615 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2022.
كما شهدت صعوداً على أساس شهري بنسبة 29 في المئة وبقيمة 420.8 مليون دينار من 1.452 مليار دينار في نهاية مايو إلى 1.873 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي، وزادت على أساس سنوي بنسبة 20.9 في المئة وبقيمة 324.2 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 1.548 مليار دينار في يونيو 2021.
وتراجعت عدد عمليات التسويات عبر الشيكات خلال الستة أشهر الأولى من 2022، بنسبة 17.6 في المئة من 1461 مليون عملية في الفترة من بداية يناير إلى نهاية يونيو 2021 إلى 1.2 مليون عملية في نفس الفترة من العام الجاري، في المقابل ارتفعت على أساس شهري بنسبة 10.6 في المئة من 198.3 ألف عملية في شهر مايو إلى 219.3 ألف عملية في يونيو.
ويتم تبادل الشيكات بين البنوك المحلية داخل الكويت عن طريق المركزي، وذلك عبر نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (KECCS) والذي يعُد نظام لتقاص الشيكات المحررة بالدينار الكويتي إلكترونيا بين الجهات المشاركة (البنوك المحلية)، ويعتبر المركزي مديراً لمركز المقاصة الإلكترونية للشيكات فهو المسؤول عن تشغيل وإدارة النظام، كما يعتبر جهة مشاركة بصفته بنك الحكومة حيث يقوم بتحصيل الشيكات لحسابات الجهات الحكومية لدى المركزي، وقــد تـم وضع القواعد التنظيمية الخــاصة بنــظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للـــشيكات (KECCS) كجزء من القواعد الحاكمة له والمُلزمة لجميع الجهات المشاركة لتنظم العلاقة فيما بينها.
وشهد نشاط عمليات التسويات بين البنوك خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري، ظهور عدة عوامل كان لها تأثيراً واضحاً عليها، يأتي في مقدمتها الانتعاش الواضح للاقتصاد الكويتي منذ بداية العام الحالي، والمدعوم من ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية والتحسن التدريجي في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي، حيث واصلت القروض الاستهلاكية التي تمنح لشراء السلع المعمرة ارتفاعها للشهر السادس على التوالي لتسجل ارتفاعا شهريا بنسبة 1.5 في المئة وبقيمة 28.3 مليون دينار خلال يونيو الماضي لتصل الى 1.895 مليار دينار، مقارنة بـ 1.867 مليار دينار في مايو الماضي.
كما شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص ارتفاعا بنسبة 5.7 في المئة و بقيمة 823.3 مليون دينار من بداية السنة من 14.391 مليار دينار في ديسمبر إلى 15.214 مليار دينار في يونيو، وقفز بند التسهيلات لشراء أوارق مالية بنسبة بلغت 6.8 في المئة وبقيمة 193.3 مليون دينار من 2.812 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 3.005 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي.
وشهدت ودائع القطاع المصرفي نمواً كبيراً خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة 5.7 في المئة وبنحو 2.546 مليار دينار من 44.561 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 47.108 مليار دينار في نهاية يونيو.