4.5 مليار دينار إجمالي إصدارات السندات والصكوك للقطاع الخاص منذ 2010

كتب – محمود شندي:

بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدين "سندات وصكوك" منذ تأسيس هيئة أسواق المال في عام 2010 نحو 4.5 مليار دينار، فيما بلغت القيمة الاسمية لادوات الدين التي منحت الهيئة اسواق المال الموافقة على اصدارها خلال السنة المالية (2017- 2018) نحو 764.8 مليون دينار ما بين سندات دين وصكوك دائمة.
وشهدت الأسواق طلبا متزايدا على ادوات الدين (السندات والصكوك) من الشركات والافراد في السوق الكويتى وهو ما أدى الى ارتفاع اعداد المصدرين للسندات والصكوك، لاسيما ان الوقت الحالي يعتبر من أفضل الأوقات للسندات سواء بالنسبة لمصدر السند أو بالنسبة للمستثمر وذلك بسبب انخفاض أسعار الفائدة والتي يستفيد منها كلا الطرفين حيث تصبح السندات وسيلة مثلى للاقتراض بالنسبة لمصدرها في الوقت الذي تحقق فيه عوائد افضل بالنسبة للمستثمرين مقارنة بالودائع المصرفية. ومازال الاهتمام كبيرا في عمليات تطوير سوق السندات وتشجيع الشركات والمؤسسات على الاقتراض عبر سوق السندات لاسيما ان هذا النوع من التمويل يعتبر بديلا عن الاعتماد المتزايد على الاقتراض قصير الاجل نظرا للاهمية الكبيرة لهذه النوعية من الادوات في نمو ودعم السوق الراسمالي المحلي.
وتتعدد أهداف الشركات من اصدار السندات فى مقدمتها دعم ميزانيتها وتخفيف اعباء الديون الى جانب تمويل مجموعة من المشروعات المستقبلية، بالاضافة الى ان هذه الاصدرات تعطى الفرصة للشركات فى البحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة فى الخارج وذلك لانها توفر السيولة، فيما تعتبر مستويات الفائدة المنخفضة فرصة جيدة لانعاش سوق الصكوك وخصوصا مع تزايد الطلب على هذه النوعية من الأدوات الاستثمارية الهامة وانخفاض حجم المعروض من قبل الشركات المصدرة للسندات.
و اذا ما حللنا سوق السندات فنجد هناك مجموعة من العوامل التي ستعمل على تنشيط سوق السندات في الكويت أهمها زيادة عدد الاصدارات الى جانب زيادة التعاون بين الصناديق المالية والاستثمارية وبين مصدري السندات من اجل العمل اكثر على تنشيط السوق وزيادة فاعليتها، بالاضافة الى ذلك فان زيادة عدد الاصدارات والاستمرارية في هذه الاصدارات سيتطور السوق اكثر ويصبح اكثر تنظيما وتوازن في العرض مع الطلب.

القطاع الحكومي
فيما يخص الصكوك فمن المتوقع أن تشهد الكويت "طفرة" في إصدار الصكوك التي تعد بديلا إسلاميا للسندات التقليدية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن دخل أول تشريع ينظم قطاع الصكوك في البلد النفطي حيز التنفيذ ولكن الطفرة المرتقبة ستأتي من القطاع الحكومي الذي يتوقعون أن يصدر صكوكا سيادية لسداد عجز الميزانية العامة بالاضافة الى شركات القطاع الخاص والبنوك التي تتطلع بشغف لهذا النوع من التمويل.
وبات من الواضح أن إصدارات الصكوك لم تعد حاليا ”مطلبا للبنوك الإسلامية وحدها وإنما مطلبا للحكومات والدول أيضا، كما سيكون له مردود جيد على البنوك الكويتية التي تتميز بارتفاع مستوى السيولة لديها، بالاضافة الى ان تقنين هذه الاداة التمويلية جديدة سيفتح المجال واسعا أمام هذه البنوك لتمويل الشركات الخاصة وكذلك تمويل مشروعات الدولة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادى محمد رمضان: ان اصدار السندات والصكوك له العديد من الفوائد وهو ما دفع العديد من الشركات لاصدارها فى ظل انخفاض اسعار الفائدة، كما ان البنوك تحتاج الى الاستثمار فى السندات والصكوك وذلك لارتفاع عوائدها لاسيما التى تكون اعلى من معدلات الفائدة، كما ان مخاطرها تعتبر محدودة. ولفت رمضان الى ان السندات والصكوك تعتبر اداة استثمارية جيدة وخصوصا اذا كان هناك تشدد من قبل البنوك فى منح القروض، وكذلك اذا كانت تكلفة الاقراض مرتفعة، مشيرا الى ان سوق السندات والصكوك يعتبر سوق موسمى مرتبط بحالة الاسواق وتكلفة الاقراض ومعدلات الفائدة.

الشركات المدرجة
واوضح رمضان ان ارتفاع عدد الشركات المدرجة فى البورصة سيعزز من نشاط السندات والصكوك وخصوصا ان تلك الشركات ستحتاج الى هذه الاداة الحيوية من اجل تمويل انشطتها، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة ادراج شركات جديدة فى البورصة لاسيما عقب خروج العديد من الشركات لارتفاع تكاليف الادراج ومحدودية التداول على تلك الشركات بالاضافة الى خسارة العديد منها جزء كبير من رؤوس اموالها. واضاف ان هناك بوادر جيدة لادراج شركات جديدة فى البورصة، وخصوصا ان ادراج شركات مثل ميزان والمتكاملة مؤخرا عزز من النشاط فى السوق وكذلك الادوات الاستثمارية الاخرى، فيما تهدف البورصة خلال الفترة المقبلة لاستقطاب شركات اجنبية لافتا الى ان ارتفاع اسعار الفائدة قد يؤدى الى اتجاه الشركات الى زيادة رؤوس اموالها من اجل التوسع فى انشطتها بدلا من اصدار السندات او الصكوك.