4.6 مليون نسمة إجمالي عدد السكان في الكويت بنهاية الربع الثالث من العام الفائت

حلل تقرير الشال بعض المؤشرات النقدية والاقتصادية من يوليو الى سبتمبر 2018 من خلال النشرة الإحصائية الفصلية للفترة ذاتها لبنك الكويت المركزي المنشورة على موقعه على الإنترنت بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقاً. ومن ذلك مثلاً، أن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 4.605 مليون نسمة كما في نهاية الربع الثالث من العام الفائت 2018، وهو رقم يزيد بنحو 142 ألف نسمة، عن الرقم المسجل في نهاية الربع الثالث من عام 2017، أي بنسبة نمو سنوي بلغت نحو 3.2%.
وتشير النشرة إلى أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- قد حقق فائضاً في الربع الثالث من العام 2018، بلغ نحو 3.139 مليار دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال هذا الربع نحو 5.946 مليار دينار، منها نحو 92.2% صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 2.807 مليار دينار. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً في الربع الأول من العام 2018، بلغ
نحو 2.310 مليار دينار، وارتفع هذا الفائض في الربع الثاني إلى نحو 2.645 مليار دينار، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، بلغ نحو 8.094 مليار دينار، أو نحو 10.792 مليار دينار لكامل عام 2018 إذا قدرنا استمرار الفائض على نفس المستوى للربع الرابع. وعليه، سيتحقق فائض أعلى بما نسبته 66.2%، عن مثيله المحقق في عام 2017 والبالغ نحو 6.495 مليار دينار، وذلك بسبب التحسن في أسعار النفط مقارنةً بمعدل أسعار عام 2017.
وحققت أسعار المستهلك في الربع الثالث من العام 2018 نمواً موجباً بلغت نسبته نحو 0.4%، إذ بلغ معدلها نحو 113.1 (سنة 2013=100) مرتفعاً من معدل 112.7 في الربع الثاني، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات من معدل 102.9 إلى معدل 104.8 (%1.8) للفترة نفسها. وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات من معدل 107 إلى معدل 108.3 (%1.2) للفترة نفسها.
وتشير النشرة إلى ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع إلى نحو 1.682%، في الربع الثالث، من نحو 1.616%، في الربع الثاني، من العام 2018. وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض ارتفاعه، ولو كان ضئيلاً، وصولاً إلى نحو 4.816% من نحو 4.811% في نهاية الربع الثاني من العام الفائت.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 36.657 مليار دينار، بارتفاع من مستوى 36.571 مليار دينار، في نهاية الربع الثاني، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي نحو 0.2%، وارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 38.351 مليار دينار، عن مستوى 37.905 مليار دينار، في نهاية الربع الثاني، محققة نسبة نمو ربع سنوي بنحو 1.2%.