4.7 % تراجع إصدارات "المركزي" من السندات والتورق خلال 2019

كتب - أحمد فتحي:

أظهرت إحصائية أعدتها "السياسية" انخفاض طرح المركزي للإصدارات السندات والتورق خلال عام 2019 حتى نهاية شهر ديسمبر بنسبة بلغت 4.7 في المئة مقارنة مع العام الماضي، لينخفض إجمالي قيمة الإصدارات من 9.14 مليار دينار في 31 ديسمبر 2018 إلى 8.71 مليار دينار بانخفاض بلغ 430 مليون دينار.
كما خفض المركزي من عدد الإصدارات في 2019 بنسبة بلغت 11.9 في المئة، لتتراجع من 42 إصدارا في 2018 إلى 37 إصدارا في 2019، بانخفاض 5 إصدارات. ويأتي هذا التراجع رغم ارتفاع طلب البنوك المحلية على الاستثمار بهذه السندات، حيث زادت تغطية البنوك لها بنسبة 17.31 في المئة، لترتفع تغطية البنوك للسندات والتورق الذي اصدرها المركزي من83.17 مليار دينار إلى 97.572 مليار دينار بزيادة قدرها 14.4 مليار دينار، ولترتفع 11.2 مرة في 2019 مقابل 9.1 مرة في 2018.
وهو الأمر الذي يظهر رغبة البنوك في الاستثمار في هذه السندات حتى لو منخفضة العوائد، وذلك مع ارتفاع مستويات السيولة لديها، وعدم وجود قنوات استثمارية لاستخدام هذه السيولة، كما يظهر أيضاً انخفاض طرح المركزي للإصدارات مقارنة بالعام الماضي.
ويستخدم المركزي السندات والتورق الذي يطرحها في تنظيم السيولة بالقطاع المصرفي، وامتصاص ما يزيد من السيولة في السوق، وتستخدم أيضاً لضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وتعد إحدى أهم الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
وترى مصادر مصرفية أن ارتفاع طلب البنوك على إصدارات المركزي يدل على زيادة منسوب السيولة المتراكمة لديها
دون استغلالها وتحقيق عوائد كبيرة عليها، كما تدل أيضاً على تحفظ البنوك وعدم ارتياحها لجملة من المؤشرات الاقتصادية ومنها ضعف البيئة الاقتصادية، وتراجع طرح المشروعات الكبرى، وانخفاض مستوى العوائد على الاستثمارات المتاحة لها.
ولفتت المصادر إلى أن بداية عام 2020 تشير إلى زيادة المؤشرات السلبية للبيئة التشغيلية للبنوك، وذلك مع ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة الأمر الذي يجعل البنوك أكثر تحفظاً ورغبة في الاستثمار الأمن بعيداً عن أي مخاطر، مبينة أن هذا الأمر قد ينعكس سلباً أيضاً على وتيرة طرح المشاريع التنموية للحكومة وهو الأمر الذي قد يزيد ضعف البيئة الاقتصادية، وسيؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها القطاع المالي والائتماني.
وكان بنك الكويت المركزي قد طرح 4 إصدارات في يناير الماضي بقيمة إجمالية بلغت 920 مليون دينار، بالإضافة لإصدارين في شهر فبراير الأول بقيمة 400 مليون دينار، كما قام بإصدارين في شهر مارس بقيمة إجمالية بلغت 360 مليون دينار، الأول بقيمة 160 مليون دينار والثاني بقيمة 200 مليون دينار، في حين قام البنك بأربع إصدارات في شهر أبريل بقيمة إجمالية بلغت 920 مليون دينار، ثلاثة منها بقيمة 240 مليون دينار للإصدار الواحد، بالإضافة للإصدار الأخير بقيمة 200 مليون دينار.
كما أصدر البنك أربع اصدارات في شهر مايو بقيمة إجمالية بلغت مليار دينار، ثلاثة لأجل 6 أشهر وواحدة لأجل 3 شهور، وأصدر 3 إصدارات في شهر يونيو بقيمة 770 مليون دينار، و4 اصدارات في شهر يوليو بقيمة 920 مليون دينار، وقام بإصدار واحد في أغسطس بقيمة 240 لأجل 3 شهور، وإصدارين في شهر سبتمبر بقيمة 490 لأجل 3 شهور، و4 إصدارات في شهر أكتوبر بقيمة 920 مليون دينار، و4 إصدارات في نوفمبر بقيمة إجمالية مليار دينار، و3 إصدارات في شهر ديسمبر بقيمة إجمالية بلغت 770 مليون دينار.