4 % تراجع أصول شركات الاستثمار التقليدية إلى 2.5 مليار دينار

7.2 في المئة تُقلص مديونياتها للبنوك إلى مستوى 427.7 مليون دينار بنهاية أكتوبر الماضي

كتب – أحمد فتحي:

شهدت أصول شركات الاستثمار التقليدية فى الكويت والبالغة 26 شركة تراجعا خلال العشرة أشهر الأولى من 2020 بنحو 126.6 مليون دينار بما يعادل 4 في المئة لتصل إلى 2.58 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضى مقابل 2.7 مليار دينار فى ديسمبر 2019، كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.6 في المئة وبقيمة 41.9 مليون دينار في أكتوبر، وذلك بعد أن كانت 2.622 مليار دينار سبتمبر.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أكتوبر، فقد شهدت أصول شركات الاستثمار التقليدية تراجعاً بنسبة 3.4 في المئة وبقيمة 89.7 مليون دينار على أساس سنوي، وذلك مقارنة مع نهاية أكتوبر 2019 الذي بلغت فيه 2.67 مليار دينار.
وتأتي هذه التراجعات فى ظل تراجع البيئة التشغيلية للقطاع المالي على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، وذلك بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا" وما ترتب عليها من إجراءات حكومية مشددة، شملت غلق الاقتصاد بشكل جزئي ثم بشكل كامل، وإيقاف أغلب الأنشطة الاقتصادية، وهي الأمور التي أثرت على الاقتصاد العام بالكويت، وخصوصا القطاع المالي.

القطاع المالي
وتسببت أزمة "كورونا" في إضافة أعباء جديدة للقطاع المالي الذي كان يعاني قبل "كورونا" من صعوبة البيئة التشغيلية، خصوصا وأنه كان يعاني من غياب القنوات الاستثمارية، وكذلك حجم الالتزامات المالية الضخمة التي تقع على كاهل تلك الشركات منذ الازمة المالية العالمية في 2008، التي اطاحت بالعديد من تلك الشركات إلى خارج السوق.
وتراجعت الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار بنحو 77 مليون دينار وبنسبة 7.5 في المئة لتصل إلى 952.3 مليون دينار في نهاية أكتوبر الماضى مقابل 1.029 مليار دينار في ديسمبر 2019، كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 7.3 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 859.6 مليون دينار في شهر سبتمبر.
من جانب آخر، تراجعت المطلوبات (الالتزامات) الأجنبية على شركات الاستثمار التقليدية بنسبة 9.5 في المئة وبقيمة 11.8 مليون دينار في عشرة أشهر لتنخفض من 124.5 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2019 إلى 112.7 مليون دينار في نهاية أكتوبر، ولكنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.25 في المئة وبقيمة 1.4 مليون دينار في شهر أكتوبر فقط.
ليتراجع بذلك صافي الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار بنحو 65.1 مليون دينار وبنسبة 7.2 في المئة لتصل إلى 839.6 مليون دينار في نهاية أكتوبر الماضى مقابل 904.7 مليون دينار في ديسمبر 2019.

البنوك المحلية
فيما ارتفعت أرصدة شركات الاستثمار فى البنوك المحلية بنسبة 2.5 في المئة وبنحو 4.9 مليون دينار لتصل إلى مستوى 199.3 مليون دينار مقابل 194.4 مليون في ديسمبر 2019، بينما تراجعت التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها شركات الاستثمار للمقيمين 30.5 مليون دينار وبنسبة 9.7 في المئة، لتبلغ 281.7 مليون دينار مقابل 312.2 مليون دينار في ديسمبر 2019.
وحققت الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار تراجعا بنحو 32.7 مليون دينار وبنسبة 3.4 في المئة لتصل إلى 936.7 مليون دينار مقابل 969.4 مليون دينار نهاية 2019، في المقابل ارتفعت بنسبة 1.4 في المئة وبقيمة 12.6 مليون دينار على أساس شهري.
وتشمل الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار بندين الأولى: الأستثمارات المالية التي تراجعت بنحو 38.6 مليون دينار بنسبة 4.6 في المئة لتبلغ 792.8 مليون دينار في نهاية أكتوبر الماضى مقابل 831.4 مليون دينار في ديسمبر 2019.
أما البند الثاني فهو الأستثمارات المحلية غير المالية التي ارتفعت بنحو 5.9 مليون دينار بنسبة 4.3 في المئة في نهاية أكتوبر الماضي لتصل إلى 143.9 مليون دينار مقابل 138 مليون دينار في ديسمبر 2019، فيما صعدت الموجودات الأخرى بنحو 8.2 مليون دينار وبنسبة 4 في المئة لتصل الى 209.3 مليون دينار مقابل 201.1 مليون دينار في ديسمبر 2019.
وشهدت مديونيات شركات الاستثمار التقليدي للبنوك المحلية تقلصاً في العشرة أشهر بنحو 33.2 مليون دينار وبنسبة 7.2 في المئة لتصل إلى مستوى 427.7 مليون دينار فى أكتوبر الماضى مقابل 460.9 مليون دينار في ديسمبر 2019.

إجمالي الالتزامات
لتهبط بذلك إجمالي التزامات شركات الاستثمار المحلية بنحو 39 مليون دينار بنسبة تراجع 7.5 في المئة لتصل الى 485.2 مليون دينار في أكتوبر مقابل 524.2 مليون دينار في ديسمبر 2019.
فيما استقرت السندات المصدرة لشركات الاستثمار عند 67.3 مليون دينار من دون تغير، وارتفعت حقوق المساهمين بنحو 22 مليون دينار بنسبة 1.4 في المئة لتصل الى مستوى 1.58 مليار دينار مقابل 1.56 مليار دينار في ديسمبر 2019، وهبط بند المطلوبات الأخرى بنحو 97.8 مليون دينار وبنسبة 23 في المئة لتبلغ 328.2 مليون دينار مقابل 426 مليون دينار في ديسمبر 2019.