4 عوامل رئيسية تدفع بأرباح البنوك إلى الأعلى خلال النصف الأول

خبراء يتوقعون المزيد من التحسن في نتائج المصارف خلال الفترة المقبلة بدعم المشاريع الكبرى

تحقيق-رباب الجوهري:


تشير مؤشرات البيانات المالية للقطاع المصرفي المحلي الى ان نمو ملحوظ في صافي الارباح خلال العامين الماضيين حيث استطاعت البنوك تسجيل ارقام استباقية تعكس جودة ملاءتها المالية وصلابة اعمالها ، ويرجع الخبراء اسباب ارتفاع صافي الارباح الى تقليل غالبية المصارف لنسب المخصصات التى جنبتها فى السابق كإجراء احترازى لمواجهه الازمات المالية ، واكد خبراء في لقاءات متفرقة مع "السياسة" ان رفع نسبة الفائدة كان سببا مساندا ساهم في نمو الارباح التى يعزى جزء كبير منها الى ودائع العملاء .
فى السياق ذاته رأى البعض الاخر ان زيادة حجم العمليات التشغيلية انعكس على نمو حجم العمولات الخاصة التى يدفعها العميل مقابل حصولة على الخدمات المقدمة ،مشيرين الى ان عمليات "الانتربنك" الشبه دورية بين المصارف المحلية والبنك المركزي تساهم فى نمو منسوب الارباح بشكل كبير لاسيما مع تحسن الاوضاع الاقتصادية ... والمزيد من التفاصيل في التحقيق الاتي :

تنوع المنتجات
بداية قالت الخبيرة المصرفية هدى العنزي ، ان هناك العديد من الاسباب وراء ارتفاع ارباح المصارف ابرزها زيادة حجم المنتجات المصرفية حيث بدأت غالبية البنوك فى تطوير وتحسين منتجاتها واضفت عليها نوعا من الابتكار ما دفع العديد من العملاء الى الاقبال على تلك المنتجات، لافتة الى ان حصة كبيرة من ارباح المصارف في الخارج ترجع الى تنوع المنتجات التي تقدم الى العملاء مشيرة الى ان تخفيض نسب المخصصات لدى بعض البنوك لعبت دورا رئيسيا في رفع نسب الارباح التي ستنعكس ايجابيا على مركز البنوك وقدرتها على التوسع سواء في المنتجات او عدد الافرع .
وأضافت "لا شك ان توظيف جزء من الاحتياطي الإلزامي وتحويله من اموال راكدة لا تحقق أي عائد للبنوك أو قيمة للاقتصاد باستثناء انها تحمي عملاء البنوك واصحاب الودائع الى سندات خزينة او الى أموال مدرة للدخل تستطيع البنوك اقراضها يعد سببا رئيسا يمكن ان يساهم في المستقبل في زيادة حجم ارباح المصارف ان تحويل السندات إلى "كاش" ليس بالامر الصعب ، حيث تستطيع البنوك تسييل هذه السندات عبر بيعها لبعضها البعض او من خلال ابرام اتفاقيات إعادة الشراء مع البنك المركزي أو حتى البنوك التجارية ذات السيولة المرتفعة.
اضافت " تعتمد بعض البنوك كذلك في ارباحها على دخول العملات الخاصة حيث ان غالبية العمليات التي يعتمدها القطاع المصرفى تخضع لنظام العمولات التي تدفع مقابل اتمام الخدمة للعميل ولهذا فكلما ارتفع حجم العمليات التشغيلية للبنك كلما استطاع تحصيل عوائد جيدة من العمولات التي تترجم في النهاية الى ارقام مرتفعه لميزانيات المصارف .

زيادة الاقراض
من جانبه قال الخبير المصرفي د. ناصر الزيادات ، ان النتائج التي سجلتها البنوك مؤخرا تعزى الى الارباح الغيراعتيادية والتي تنتج عن زيادة حجم الاقراض وبالتالي زيادة العوائد من الفائدة اضافة الى العمولات التي يحصل عليها البنك مقابل الخدمات التي يقدمها مشيرا الى ان بيع بعض اصول موجودة لدى البنك او التخارج من احد الاستثمارات يعد سببا في ارتفاع ارباح البنوك .
واضاف " لاشك ان القروض الغير محصلة التي خلفتها الازمة المالية ساهمت في تباطؤ نمو ارباح المصارف ولهذا فإن اطفاء القروض بشكل تدريجى ساهم في عودة الارباح مجددا .
واشار الى "انه كلما ارتفعت نسبة الفائدة ازدادت ارباح المصارف" منوها الى ان ارتفاع اجمالي دخل العمليات التي تقوم بها المصارف تؤدي الى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة ودخل المتاجرة ومكاسب الاستثمارات القائمة لغير أغراض المتاجرة .
وحول دور الاحتياطي الالزامي في رفع الارباح قال لاشك ان توظيف الاحتياطى امرا من شأنه زيادة الربحية لاسيما وان اهميته كأداة لضبط مخاطر القطاع المصرفي قلت بشكل كبير حيث ان هنالك عددا كبيرا من الضوابط والمحددات مثل كفاية رأس المال ونسبة السيولة القانونية ونسبة القروض إلى الودائع وهي أكثر فعالية بكثير من الاحتياطي الالزامي في الحفاظ على سلامة القطاع ومتانته وقدرته على مواجهه الازمات .
واضاف القطاع المصرفي متين ويتمتع بسيولة كبيرة وهو يخضع لرقابة منظمة من قبل البنك المركزي لكن فى غالبية دول العالم نجد ان ربحية القطاع المصرفي تتعرض الى سلسلة من التحديات لاسيما فى ظل التغيرات الاقتصادية والتقلبات المالية الموجودة سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي او العالمي ولهذا نجد ان البنوك تبذل قصارى جهدها للاحتفاظ بأرباحها او تنمية مواردها حيث تحاول بشتى الطرق تطوير آليات عملها وتحسن أنظمتها لكي تتمكن من مواجهة المنافسة الشديدة الموجودة في القطاع المصرفي .

تراجع المخصصات
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ميثم الشخص ان تقليل المخصصات التي جنبتها المصارف خلال الازمة وراء ارتفاع صافي ربحيتها في الوقت الراهن مشيرا الى ان منسوب المخصصات يقل عاما تلو الاخر لكنه لن يصل الى الصفر لاسيما وانها احد الادوات التي يمكنها ادارة المخاطر لافتا الى ان الطفرة الكبيرة الحادثة في المشاريع النفطية الحكومية وزيادة حجم العقود المبرمة في هذا الخصوص ادت كذلك الى زيادة ارباح المصارف المحلية التي تقوم بإقراض الشركات المشاركة في تلك المشاريع .
قال الشخص ان "الانتربنك " او عمليات الاقراض بين البنوك المحلية والبنك المركزي احد الاسباب الاضافية التي ساهمت في زيادة حجم الارباح علاوة على محفظة الاقراض والودائع التي تصب دائما في مصلحة البنك حيث تقوم المصارف بتوظيف الودائع وفقا لسياستها .
في السياق ذاته رأى ان القطاع المصرفي شهد نموا في حجم العمليات المصرفية وهو ما انعكس على زيادة حجم العمولات ولهذا فكلما استطاع البنك تحسين عملياته وتطوير منتجاته وخدماته للعملات كلما تمكن من تحقيق ارباح.
اما بخصوص تداعيات نمو ارباح المصارف على البورصة قال " لا شك ان تحسن ربحية المصارف من شأنها تشجيع المستثمرين الى شراء السهم وبالتالي تحسن اليات وأوضاع القطاع المصرفي مشيرا الى ان السوق سيشهد قفزة نوعية في اسهم المصارف خلال المرحلة المقبلة لاسيما بعد الاعلان عن اندماج احد أهم بنكين في القطاع المصرفي .

طفرة متوقعة
من جانبه قال الخبير المالي هاني مطر ، ان ارتفاع سعر الفائدة سببا رئيسيا وجوهريا لتحسن نتائج البنوك ونمو ارباحها حيث رأى ان سياسة البنك المركزي تحمل رؤية صائبة تجاه سعر الفائدة المحلية ما ساهم في احتفاظ المصارف الكويتية بمراكزها لافتا الى ان تحسن القطاع العقاري وتحديدا الاستثماري المرتبط بالقطاع المصرفي ساهم بشكل كبير في تحسن صافي ارباح البنوك التي تعتمد جزءا من عملياتها على مشاريع القطاع العقاري لافتا الى ان الارباح ستشهد طفرة ربحية خلال الاعوام المقبلة نظرا لقيام الحكومة بتنفيذ مشاريع تنموية كبرى تتضمن عقودا واتفاقيات ستلعب فيها البنوك دور الممول لتلك المشاريع .
رأى مطر ان المخصصات كان لها مساهمات وان كانت طفيفة في قفزة الارباح التي شهدتها النتائج المالية للبنوك المحلية مؤكدا على دور التشريعات والقوانين المصرفية في دعم نتائح البنوك حيث ان متانة المنظومة المصرفية وشفافية القواعد البنكية المطبقة لعبت دور المحفز في دفع عجلة الارباح التي ستواصل نشاطها خلال النصف الثاني من 2018 .