4 ملايين "متضخمة" في حسابات 4 نواب

* مصادر "الحساب الختامي": لا خيار أمامنا سوى التصويت على الميزانيات مباشرة في المجلس!
* الطريجي لـ"ال سياسة": "الزراعة" لم تزود "الأموال العامة" بتفاصيل "حيازات الأوامر العليا"

كتب ــ رائد يوسف:

استمرت حالة الشلل التي ضربت اللجان البرلمانية في موازاة الاعتصام النيابي في المجلس، وكانت لجنة الداخلية والدفاع آخر الضحايا؛ اذ حال عدم اكتمال النصاب دون عقد اجتماعها الذي كان مقررا أمس، ما اضطرها للدعوة الى اجتماع بديل اليوم لاستكمال مناقشة تعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، طبقا للمشروع الحكومي والاقتراحات النيابية المقدمة في هذا الشأن.
وفي الاطار نفسه، أعربت مصادر في لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن أسفها لمقاطعة بعض النواب اجتماعات اللجان، وبالتالي ضياع جهود اجتماعات مكثفة استمرت أسابيع وأشهرا عدة، مشيرة إلى انه لا خيار أمامها سوى التصويت على الميزانيات مباشرة في قاعة عبدالله السالم، خصوصا مع اقتراب الموعد المبدئي لفض دور الانعقاد الحالي أواخر الأسبوع المقبل.
ولاحظت المصادر وجود تردد في الدعوة إلى جلسة خاصة لإقرار الميزانيات، موضحة انه يعود إلى سببين، الأول: دستوري وهو عدم جاهزية التقارير وعدم طلب الحكومة عقد هذه الجلسة حتى الآن، والثاني: سياسي مرتبط بالخشية من عدم توافر النصاب أو عدم حضور الحكومة، وهو ما يعطي دلالة على استحالة انعقاد الجلسات، وبالتالي قد يكون سببا لحل المجلس الذي يطالب به نواب المعارضة المعتصمون، وإصدار الميزانيات لاحقا بمراسيم ضرورة.
من جهة أخرى، أعلن رئيس اللجنة التعليمية النائب د.حمد المطر عن توجيه الدعوة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف ومدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي لحضور اجتماعها المقبل، مشيرا إلى ان الاجتماع مخصص لتبيان سبب عدم رد الوزير على مخاطبة اللجنة والطلب منه تزويدها بالتقرير المتعلق بأسباب تراجع ترتيب جامعة الكويت في تصنيف (QS)، بالإضافة إلى التقرير المتعلق بتعديل قانون الجامعات الحكومية.
إلى ذلك، أبلغ رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب عبدالله الطريجي "السياسة" أن هيئة الزراعة لم تزود اللجنة حتى الآن بالتفاصيل الكاملة للأوامر العليا التي بموجبها حصل نواب حاليون وسابقون على حيازات وجواخير بالمخالفة للقانون.
وكان الطريجي وجه أمس سؤالا إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد؛ يطلب فيه أسماء النواب الاربعة الذين رصدت وحدة التحريات في أحد البنوك المحلية تضخم أرصدتهم، وحجم المبالغ المرصودة، والإجراءات الحكومية تجاه تضخم أموال هؤلاء النواب.
وفي حين علمت "السياسة" ان المبلغ المرصود – حتى الآن – يقترب من أربعة ملايين دينار، أكد الطريجي في سؤاله أنه وطبقا للقانون (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن إخطارات الجهات المعنية لوحدة التحريات التابعة للبنك المركزي تتم إذا اشتبهت هذه الجهات أو توافرت لديها دلائل كافية للاشتباه في أن هناك معاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، "بغض النظر عن قيمتها".
وأكد أن حماية الدستور من بعض الممارسات السلبية تجاهه مطلب مستحق لا جدال فيه، وواجب على الجميع، إلا ان هذا لا يعني تجاهل حماية الأموال العامة وضرورة استردادها، باعتباره من الأولويات القصوى، ومحاسبة من استولى عليها أو ساعد الآخرين على الكسب غير المشروع، سواء كانوا من الشخصيات العامة أو غيرها.