4 ملفات ساخنة تضع مستقبل العفاسي السياسي على المحك!

مصادر: الوزير فتح حقيبة "العدل" لخدمة أجندات خاصة وحسابات انتخابية بعيداً عن المسؤولية

الاختبارات جرت في ظروف غير طبيعية حرمت كثيرين من التقدم لها في ظل "كورونا"

للوزير موقف متخاذل من قانون مخاصمة القضاء فضّل فيه الاصطفاف مع النواب

العفاسي بين خيارين: الدفاع عن موقفه أمام مذكرة القضاة لرد القانون أو موافقة الحكومة

وجود اثنين من مستشاري الوزير في مجلس أمناء "نزاهة" الجديد يؤكد غياب الشفافية


استنزف الباب الخامس
في "العدل" بتعيينات لم تخضع للرقابة أو التقييم

في "الأوقاف" لا يبدو موقف الوزير أفضل مع كثرة المشكلات التي وقف حيالها عاجزاً

نتائج التحقيق في تجاوزات أمانة الأوقاف ظلت في الأدراج ولم تتخذ أي إجراءات

تسريب كشوف الأعمال الممتازة يمثل اختراقاً خطيراً اكتفى الوزير معه بتدوير الوكلاء

مرسوم وكيل " الأوقاف" انتهى منذ 6 أشهر والعفاسي يحاول التجديد له




كتب - محرر الشؤون المحلية:


توقفت مصادر متابعة أمام تعاطي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي مع المنصب، متسائلة: هل يمثل هذا التعاطي حقيقة مفهوم المسؤولية في الكويت، وما إذا كانت "تكليفاً" أو "تشريفاً" وما إذا كان الوزير يعمل لمصلحة دولة يتولى منصبا في أعلى سلطة تنفيذية فيها، أو أنه يستغل المنصب ويفتح الحقيبة لمصلحة أجندات ضيقة ومصالح خاصة، قد تتسبب في وضع مستقبله السياسي، كوزير في الحكومة، على المحك، هذا إذا لم يكن له خطة بديلة للعبور إلى السلطة الأخرى من بوابة السلطة التي يمثلها حاليا؟.
ورأت أن الوزير اليوم أمام أربعة ملفات كبيرة، كل واحد منها يفترض أن يسبب له صداعاً يحرمه من النوم، في حال كان حريصا على منصبه ويعمل لدوام حمله مسمى "معالي الوزير".
وقالت: هذه الملفات التي يبدو أن فتحها وكشف ما فيها، أو بمعنى آخر، تحرك المتضررين فيها، كفيلة بتوديعه المنصب من الباب الضيق، وتتمثل في قضية اختبارات الخبراء وما أحاط بها من شبهات ومخالفات، وقانون مخاصمة القضاء بمثالبه الدستورية وموقف الوزير المتخاذل منه، والمحاباة في تعيين مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، وأخيرا استنزاف ميزانية الوزارة بالتجاوز في استخدام التخويل ضمن ميزانية الباب الخامس للوزارة، أضف إلى ذلك ملفات أخرى في وزارة الأوقاف، ولكل من هذه الملفات تفصيل وتوضيح.

تعيين الخبراء
وفي استعراضها للملفات، بدأت المصادر بأول قضية والتي تحمل في طياتها معاناة كبيرة، وصداعا للوزير، في قادم الأيام وهي: إعادة اختبارات الخبراء وما أحاط بها من ظروف تجعل شبح إبطالها يطل من جديد مع استئناف عمل المحاكم هذا الأسبوع، ولاسيما من المتضررين الذين حالت الظروف التي تعيشها البلاد حاليا دون تقدمهم لها، وهي ظروف تبدو معها نتائج الاختبارات والتعيينات أقرب للإبطال كسابقتها، نظرا للمخالفات والشبهات التي رافقت عقدها ونتائجها.
وأوضحت أن أول تلك المخالفات في عقد الاختبارات أنها جرت في ذروة الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث صدرت قرارات متتالية من مجلس الوزراء بتعطيل العمل وإغلاق البلاد بشكل كامل، وصولا إلى فرض حظر التجول الكامل، وإغلاق الحدود البرية والجوية، وإقرار العزل المناطقي على بعض المناطق لتطويق انتشار الفيروس.
وفي ظل هذه الظروف الحساسة، وفق المصادر، انبرى العفاسي لتحديد الموعد والإعلان عن عقد اختبارات لاختيار الخبراء، يومي 8 و9 أبريل الماضي، ولتستقبل قاعات الاختبارات المئات من المتقدمين، وسط حديث عن أن عددهم تجاوز 1000 متقدم، في مخالفة صريحة لتوجيهات مجلس الوزراء، وقرارات السلطات الصحية التي صدرت بمقتضى قانون الصحة الوقائية، بحظر التجمعات والتزام البيوت، وعدم الخروج للضرورة القصوى، الأمر الذي أدى، وفق الحالة التي عقدت فيها الاختبارات، إلى تهديد سلامة المتقدمين وتعريضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ولاسيما أن الواقع أكد عدم التزام وزارة العدل بالاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة لعقد تلك الاختبارات والتي كانت تنص على عدم استقبال أكثر من 25 متقدماً في وقت واحد، مع ضرورة تحقيق التباعد، وفرض القواعد الصحية من فحص حرارة المتقدمين ومنع دخول المشتبه بإصابتهم بالتهابات جهاز تنفسي، مع ضرورة وجود معقمات وكمامات، وغير ذلك من الاشتراطات التي لم يتحقق الحد الأدنى منها في قاعة الاختبارات.
وتضيف المصادر إلى هذه المخالفة الجسيمة، قضية أكبر تتعلق بأن تلك الاختبارات عرضة اليوم للطعن القضائي، وما يستتبع قبول الطعن من إلغاء تعيين مجتازي الاختبارات، وذلك للإخلال بمبدأ المساواة والعدالة بين المتقدمين، بعد أن تخلف عدد من الراغبين في التقدم للاختبارات، لظروف الوضع الاستثنائي للبلاد، سواء ممن هم داخل البلاد، وحالت دون تقدمهم الإجراءات الحكومية الخاصة بالحجر المؤسسي أو المنزلي عليهم، أو بسبب مرض فرض عليهم عدم مغادرة المنزل، أو لمن هم خارج البلاد، الذين تقطعت بهم السبل بعد إغلاق الحدود ووقف الطيران، ولم يعودوا إلا بعد فوات موعد الاختبارات، ضمن رحلات الإجلاء التي حدثت للكويتيين من الخارج.
وفي هذه النقطة فإن التذرع بعقد اختبارات لاحقة لمن تعذر عليه دخول الاختبارات التي عقدت وتعيينه لاحقا، لا يغير شيئاً من واقع تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة. ولن يشفع للعفاسي - كما ترى المصادر - أنه عقد الاختبارات في وقت غير مناسب خدمة لأجندات خاصة وترضيات سياسية.

قانون مخاصمة القضاء
وفي ملف ثان، أشارت المصادر إلى أن ورطة الوزير فهد العفاسي تبدو أكبر في قانون مخاصمة القضاء الذي أقره مجلس الأمة الأسبوع قبل الماضي، ويحمل في طياته مثالب دستورية كبيرة، تجاهلها الوزير ووقف إلى صف النواب لتسجيل إنجازات انتخابية تحسب لهم لدى عودتهم إلى صناديق الاقتراع بعد شهور قليلة، فيما تجاهل زملاءه ذوي الرداء الأسود وما قد يجره عليهم القانون من أذى مادي ومعنوي.
ومن واقع متابعتها ورصدها لمواقف الوزير، لفتت المصادر إلى أن العفاسي لم يبدِ أي ملاحظة أو اعتراض على القانون، بل ترك النواب يتغنون بإنجازاتهم التشريعية الكبيرة في جلسة واحدة، وبدا وكأنه يقف معهم في إقرار القانون، ولعل مذكرة الاعتراض التي أصدرها القضاة ورفعوها إلى المجلس الاعلى للقضاء الأسبوع الماضي، مطالبين فيها بالعمل على رد القانون، ومفندين فيه مثالب القانون، تضع الوزير في موقف ضعف، لأنه سيكون مضطرا للدفاع عن نفسه والقانون أمام مجلس الوزراء، عندما يخاطبه المجلس الأعلى للقضاء بمذكرة تفنيدية، وقد لا تسعفه الظروف والواقع في هذا الدفاع، أو أنه سيبدو في صورة الضعيف عندما يوافق مجلس الوزراء على قراره المحتمل برد القانون، وفي كلا الأمرين سيكون الوزير خاسرا.
وأضافت المصادر: هنا يبدو الأمر المعيب في القضية أن إقرار قانون بهذه الدرجة من الأهمية والحساسية كان يفترض أن يحرص الوزير فيه أول شيء على أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ولكن الواقع يقول إن الأخير تم تغييبه نهائيا عن الأمر، وهو ما يجعل الادعاء النيابي بالإنجاز على حساب السلطة القضائية، كلفته باهظة، تتجاوز قضية إرباك هذه السلطة إلى تعريض الحقوق ومراكز المتخاصمين للعبث وتكرّس عدم الاستقرار وتسهل تكدس القضايا لأسباب مفتعلة، وتعرقل سرعة الفصل فيها. وقد حذر في هذا الإطار الخبير الدستوري والوزير السابق والمستشار في الديوان الاميري الدكتور عادل الطبطبائي، من القانون، مؤكدا وجود مثالب دستورية فيه، ومنتقدا قضية إقرار قانون بهذه السرعة لتحقيق إنجاز تاريخي، على حساب صحة القانون، مضيفا "أصبت بصدمة من القانون الذي أقر وفيه شبهتان دستوريتان" وهي مسؤولية الوزير المختص بالقضية وهو وزير العدل.

مجلس أمناء "نزاهة"
أما الملف الثالث الذي شددت المصادر على أنه "يحمل الهم والصداع للوزير، ويتحاشى فتحه"، فيتعلق بتعيين مجلس أمناء جديد للهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة".
وفندت المصادر ما اعتبرته "مآخذ على القرار" ومنها أن المجلس الجديد ضم من بين أعضائه اثنين من المستشارين في مكتب وزير العدل نفسه، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام، حول "نزاهة" التعيين وبعده عن المحسوبيات والمحاباة، مع أن الواقع يؤكد عكس ذلك، حيث يثير هذا التعيين أسئلة، من مثل: هل الكفاءات في الكويت لا تتواجد إلا في مكاتب الوزراء؟ وألا يوجد عناصر وطنية كفؤة في كلية الحقوق ومواقع أخرى في البلاد؟ ولماذا يعين الوزير اثنين من مستشاري مكتبه في الهيئة التي هو في الاساس الوزير المسؤول عنها؟
وقالت المصادر: لعل المثير للتساؤل في القضية أن مركز التواصل الحكومي، عندما وضع السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء مجلس الامناء الجديد، تجاهل الإشارة لدى تعريفه بالمستشارين، إلى أنهما كانا يعملان في مكتب الوزير، وهو ما يؤكد المحاباة وعدم الشفافية في التعيينات. وكان الاولى والاجدر بالوزير أن يطعّم الهيئة بعناصر متمكنة ومحايدة تضيف لها، لا أن يستخدم سلطته في التعيين والاختيار ويضع المحسوبين عليه في المناصب.

"الباب الخامس" وملفات أخرى
ولم تتوقف المصادر عند "الملفات الثلاثة السابقة"، إذ نقلت عن أوساط أن العفاسي عمل منذ توليه حقيبة وزارة العدل، على استنزاف ميزانية الباب الخامس في الوزارة، وهو الباب الذي يخوله – وفق تفويض من ديوان الخدمة المدنية – الاستثناء بالتعيين المباشر للعمل في المهن الإدارية المعاونة لمرفق القضاء. وهو تخويل استغله الوزير خير استغلال لمصلحته.
وخاطبت النواب: هل سأل أحد منكم الوزير عن عدد الذين عينهم وفق التخويل الممنوح له، ومؤهلاتهم التي أهّلتهم للعمل في هذه المواقع؟ وهل خضع المعينون للتقييم قبل التعيين؟ وهل تمت متابعتهم بعد التعيين ومراقبة عملهم؟ وهل التعيينات التي جرت كانت في إطار حاجة مرفق القضاء لهم أم أنها ضمن عملية الترضيات والمحاباة السياسية؟ ورأت أن هذه الأسئلة تبحث عن إجابات، نأمل أن ينبري أحد النواب لتقديمها إلى معالي الوزير وينتظر إجاباته عليها، لتتضح حقيقة التعيينات التي جرت، وكيف استنزف الوزير ميزانية الباب الخامس فيها.
واشارت إلى أنه "لعله من المفيد، ونحن هنا نتكلم عن ملفات تشكل مطبات كبيرة في مسيرة الوزير بوزارة العدل، أن نعرج على وضعه في وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، منذ فترة الوزارة الأولى في عهد رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ جابر المبارك وحتى الآن، فقد كانت تجربة الوزير في "الاوقاف" تحمل علامات الاستفهام في كثير من ملفاتها، ولعلنا نشير بسرعة فقط إلى قضية لجان التحقيق التي شكلت على طول فترة حمله حقيبة الوزارة، وأبرزها تجاوزات الأمانة العامة للأوقاف، التي وبعد شهور من التحقيق لم تعلن النتائج، ولم يوقف أمينها العام عن العمل، سواء أثناء التحقيق أو بعده، ولم تتخذ أي إجراءات رادعة بحق المتجاوزين في الأمانة العامة رغم ما رصد من تجاوزات. وقالت: كما أن هناك قضية التسريب الاخير لكشوف الأعمال الممتازة في الوزارة، وانتشار تلك الكشوف بشكل علني على الرغم مما تحتويه من معلومات شخصية عن مئات الموظفين، وبينهم نساء نشرت أرقامهن المدنية، وغير ذلك من معلومات قد تشكل اختراقا أمنيا، ولم يتخذ الوزير أي إجراء سوى قيامه بحركة تدوير بين وكلاء الوزارة المساعدين.
وأكدت المصادر أن قضية وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي من أهم القضايا التي يبدو تدخل الوزير فيها، فالوكيل انتهى مرسوم تعيينه منذ 6 أشهر، ويفترض عدم التجديد له، لكنه مازال يزاول مهام عمله، في مخالفة صريحة. وبعد عودة الوزير العفاسي للوزارة "نوّم" موضوعه وتركه في منصبه، وهو يحاول الآن التجديد له مع العلم أن الوكيل تجاوزت خدمته 35 عاما، ما يعني حتمية إحالته إلى التقاعد، وضخ الدماء الجديدة في الوزارة من خلال تعيين وكيل جديد، واختيار شخصية مستقلة، تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهو ما لم يفعله الوكيل الحالي الذي ينتمي للتيار السلفي.
وأخذت المصادر على الوزير أنه عمل على خدمة تياره (السلفي) على حساب كل التيارات والمكونات الأخرى، ما أحدث اختلالات كبيرة وجلية في العمل، متسائلة: هل ينتهي عهد الوكيل المنتهية ولايته أم للوزير رأي آخر؟.



"المماطلة" في كشف
نتائج التحقيق!

أكد متابعون أن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة تم فعلا إيقافه عن العمل من قبل الوزير فهد العفاسي قبل حوالي 5 أشهر بعد أن بعثت هيئة "نزاهة" كتابا للوزير تطلب منه إيقافه لأنها أحالت ملفه للنيابة العامة، علما بأن العفاسي في المرة الأولى التي استلم قيها حقيبة الأوقاف "ماطل" في كشف نتائج التحقيق، بل وغض الطرف عن الجلاهمة، ولما أُعيد إلى الأوقاف اضطر إلى إيقافه عن العمل، وثمة مخاوف من التجديد له.



فضيحة شؤون القُصَّر

رأى متابعون أن "الفضيحة الأخرى الكبرى على الوزير فهد العفاسي هي إحالته نائب مدير عام هيئة شؤون القصر عبداللطيف السنان للنيابة العامة إثر اختلالات وعجوزات مالية مثيرة أثارت علامات الاستفهام وفي الوقت نفسه جدد له مرة أخرى لمدة أربع سنوات بعد أن رضخ العفاسي لضغوط عليا وحين سُئل قال: ما المطلوب مني أن أفعله؟".



موقفٌ مُستغربٌ

استغرب قانونيون في أكثر من مناسبة موقف الوزير العفاسي من "قانون مخاصة القضاء"، مشيرين إلى أن مجلس القضاء سبق له أن قدم اقتراحا لوزير العدل لنقله لمجلس الأمة
في إطار تطوير قانون تنظيم القضاء بشكل شامل لكن لم يؤخذ به".
وأوضحوا أن القانون الجديد الذي أقره مجلس الأمة جاء التفافا على ذلك المقترح الشامل وإدعاء موافقة المجلس الاعلى عليه وهو ما يحصل!



تصرُّفٌ معيبٌ دستورياً

انتقد مصدر رفيع تجاهل الوزير فهد العفاسي للآراء القانونية في مسألة الموافقة على قانون مخاصمة القضاء من أجل تسجيل أنجاز لأغراض انتخابية، مشيراً إلى أن عدم الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء "تصرف معيب ويتنافى مع الأصول الدستورية".



وقائع ومستندات

استندت المصادر في ملاحظاتها على أداء الوزير فهد العفاسي إلى وقائع موثقة ومستندات فضلا عما نشر في الصحف ووسائل الإعلام منذ توليه حقيبة العدل وإبان توليه حقيبة الأوقاف في الوزارة السابقة.