4 نواب يقترحون جدولة قروض المواطنين وتسديدها على 12 سنة بعد إسقاط الفوائد... وسماح عامين

قدَّم 4 نواب اقتراحاً بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض للمواطنين مشفوعا بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال.
وينصُّ الاقتراح الذي وقَّعه النواب: محمد المطير وخالد المونس وثامر السويط وبدر الداهوم على أن تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 31 يناير 2021 وتسدد على اثنتي عشرة سنة على ان يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وعلى دفعات شهرية لما تبقى من اصل الدين ودون فوائد، نظير ما تم ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة اصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الارباح المحققة، وذلك وفقا لقواعد الجدولة ذاتها المشار اليها ، على ان تقوم الدولة بايداع قيمة اصل هذه القروض لدى البنوك الاسلامية بصفة وديعة دون ارباح.
لا تحتسب اي فوائد لودائع المؤسسات الحكومية، وتقوم الدولة بتعويض الارباح المفقودة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نهاية كل سنة مالية عما يعادل نسبة أرباحها السنوية على أصولها.
تقدم البنوك -وحسب تعليمات البنك المركزي- للشركات التي منحت للمواطنين قروضا استهلاكية قرضا حسنا دون فوائد ربوية يعادل اصل قروض المواطنين الاستهلاكية المحددة في هذا القانون مقابل اعادة جدولتها وفق هذا القانون.
ويحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الاسلامية ويجوز لكل مواطن حصل على قروض استهلاكية جدولة القروض المبينة في المادة السابقة وتعاد تسوية أوضاع المستفيدين من تطبيق احكام القانون رقم (51) لسنة 2010 المشار اليه المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2014 ويتم جدولة ما تبقى عليهم وفقاً لاحكام المواد السابقة.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح: ان الفوائد الربوية اثقلت كاهل المواطنين المقترضين بعقود إذعان مع البنوك الربوية كما زادت نسب الفوائد المتركمة على الحد القانوني واضيفت الفوائد المتركمة على اصل الدين عند جدولة قروض المواطنين بما ادى الى زيادة اصل الدين، وحيث ان التراخي في الرقابة يحمل الدولة مسؤولية هذا الوضع المأساوي للمقترضين، فقد لزم تدخل الدولة لتنظيم هذه القروض والغاء الفوائد الربوية، ومن اجل كل ما سبق نظمت ضوابط وقواعد هذا الاقتراح بقانون في مواد تضع هذه الاهداف موضع التطبيق بحيث تقوم الدولة بالتنازل عن فوائد ودائعها والمؤسسات التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول مقابل الغاء الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية للمواطنين كما تقوم باعادة جدولة اصل الدين لسنتي سماح وعشر سنوات بأقساط شهرية ودون فوائد.