4 يوليو الانتخابات الجزائرية وصالح يتعهد محاكمة العصابة

الجزائر ، عواصم- وكالات: أكد قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، أن المؤسسة العسكرية ستضمن مطالب الشعب الذي طالبه بـ"الصبر" في المرحلة المقبلة، مضيفا أنه سيجرى محاكمة العصابة التي تورطت في عدد من قضايا الفساد.
وقال الفريق، أحمد قايد صالح: "للأسف، مع استمرار المسيرات السلمية، سجلنا محاولات من أطراف أجنبية لضرب استقرار البلاد"، مشيرا إلى أن "المرحلة الحاسمة تقتضي من الشعب التحلي بالوعي والصبر لتحقيق المطالب الشعبية"، ومضيفا أن "المتابعات القضائية ستمتد إلى ملفات فساد سابقة والعدالة استرجعت كل صلاحيتها"، مشددا على أن "العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال محل متابعة من العدالة"، وموضحا أن "الجيش سيسهر على مسايرة المرحلة الانتقالية في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب والجيش".
ولليوم الثاني على التوالي، توافد آلاف المتظاهرين لوسط العاصمة، أمس، للمطالبة برحيل الرئيس المؤقت الآن.
وخرج المتظاهرون استجابة للدعوة إلى الإضراب الوطني التي أطلقتها كونفدرالية النقابات الجزائرية، ورددوا هتافات تطالب بالتغيير ورافضة بن صالح رئيسا للبلاد، رافعين شعارات "عصابة ديڤاج"، "سنسير سنسير.. حتى يحدث التغيير"، "جيش شعب خاوة خاوة".
واستخدمت الشرطة منبهات مزعجة من أجل تفريق المتظاهرين في شارع ديدوش مراد والطريق المؤدي إلى ساحة البريد المركزي، كما استخدمت القنابل المسيلة للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى الساحة، لكن أعداد المتظاهرين كانت كبيرة وتمكنوا من اجتياح الساحة فانسحبت الشرطة.
وفيما قع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مرسوما حدد فيه 4 يوليو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، أكد بن صالح أن مهمته الأساسية هي العمل على تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، مشددا على أنه لن يترشح في تلك الانتخابات، مضيفا أن مهمته تنتهي بتنظيمها، ومتطلعا "أن يتم تنصيب رئيس جديد قريبا".
وأعلن أنه سيشكل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وسيتشاور مع السياسيين، متعهدا بتسخير جميع أشكال الدعم الحكومي لدعم الهيئة المقررة في أداء عملها بحرية.
وأشاد بجميع الفئات الشعبية التي شاركت في الاحتجاجات، معربا عن شكره لقوات الامن على ما تحلت به من احترافية والتزام في ظروف غالبا ما كانت عصيبة، وكذا إلى قوات الجيش الوطني الشعبي التي "لم تتوان عن ممارستها الأساسية لمهمتها الدستورية ولقيادته الحكيمة التي أصرت على الاحتكام للدستور كمرجعية وحيدة".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية أمس، السماح بتأسيس 10 أحزاب سياسية جديدة، ودعت حزبين آخرين لاستكمال إجراءاتهما، وأضافت أنه "تم اعتماد 22 جمعية وطنية وجمعية ما بين الولايات".
من جانبه، قال وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبد المجيد مناصرة، إن الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة "لغم الوضع قبل رحيله، انتقاما من الشعب الذي عزله".