40 رئيساً يدشنون قمة "بريكس" ويؤجلون نقاش "العملة الموحدة"

تضم %26 من الاقتصاد العالمي… و422 مليار دولار تجارتها البينية

انطلقت امس في جوهانسبرغ عاصمة جنوب إفريقيا قمة مجموعة دول "بريكس" في مسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف.
وتضم مجموعة "بريكس -BRICS" كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40%، من سكان العالم.
يأتي ذلك في وقت نفى فيه منظمو القمة أي خطط لمناقشة إصدار عملة خاصة بالمجموعة، وهو ما كان قد طرحه الرئيس البرازيلي هذا العام كمقترح لوقف الاعتماد على الدولار الأميركي.
وتناقش القمة جملة من الملفات بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
ومنذ تأسيسها في العام 2009 تسعى مجموعة دول بريكس للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية على غرار دول مجموعة السبع الصناعية وقد وقفت عقبات كثيرة في وجه تحقيق هذا الحلم، لكن دول المجموعة قطعت أشواطاً لا بأس بها لفرض نفسها كقوة عالمية.
ويأتي التوسع في عضوية المجموعة على رأس جدول الأعمال، بعد أن تم تجاهل هذا البند في القمم السابقة، وهناك حاليا 23 دولة تصطف للانضمام للمجموعة بما في ذلك إندونيسيا والسعودية ومصر.
أما الملف الثاني والمطروح بقوة للنقاش فهو العملة المشتركة، حيث سيعيد التكتل إحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على مدفوعات التجارة العالمية، وقد عاد النقاش حول العملة الموحدة إلى الظهور بعد ارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع قوة العملة الأميركية، إلى جانب تصاعد تكلفة السلع المسعرة بالدولار.
ويقترح أعضاء في مجموعة "البريكس" زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك. وبالفعل بدأ العديد من دول "بريكس" في تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية.
ومع ارتفاع التجارة البينية 56% إلى 422 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس نحو 26 تريليون دولار، أي أكثر من ربع الناتج الإجمالي العالمي، بدأ التفكير جدياً في تعزيز دور بنك التنمية الجديد من خلال توسيع مصادر تمويله. البنك الذي أسسته مجموعة البريكس في 2015 كبديل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقلص دوره بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي كانت تمثل أحد مصادر التمويل.