400 مدرب وهمي في "التطبيقي"

* الأعضاء "المحظيون" يتمتعون بالإقامة في الخارج وحصلوا على شهادات دكتوراه بلا تفرغ
* 270 موظفاً عُيِّنوا في المكتب منذ 4 سنوات وتخصصاتهم لا تتناسب ومهمة الإشراف والتدريب
* الأعضاء الوهميون يوقعون بداية الفصل الدراسي ونهايته في كشوف الحضور والانصراف

"السياسة" ـ خاص:

في خضم فضائح الفساد والتنفيع التي باتت تضرب أطناب عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية، رغم تعدد الأجهزة الرقابية وتنوعها، وفيما باتت رائحة الفساد تزكم الأنوف أكثر من أي وقت مضى، كشفت مصادر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عما وصفتها بأنها "قنبلة من العيار الثقيل" قد تفسر تدني مستوى التعليم وتواضع مخرجاته رغم ضخامة المخصصات المالية!
وقالت المصادر -التي طلبت عدم كشف هويتها-: إن العنوان الرئيس لفضيحة الفساد المالي والاداري الجديدة هو "مكتب التربية العملية في كلية التربية الاساسية"، الذي استحدث منذ عام 1988 بهدف تدريب وتأهيل طلاب السنة الأخيرة بالكلية للقيام بوظائفهم المستقبلية كمعلمين، لكن الأمور لا تسير على هذا النحو على الأقل خلال الأعوام الأخيرة.
وأضافت: إن "مكتب التربية العملية الذي استحدث لغاية نبيلة تحول أخيراً إلى أداة للتنفيع"، مشيرة إلى هناك نحو 400 موظف ضمن أعضاء المكتب يتقاضون رواتب شهرية رغم أنهم لا يداومون، ليس ذلك فحسب؛ بل إن أغلبهم ليسوا متواجدين في البلاد أصلاً، ويقتصر حضورهم فقط على بداية الفصل الدراسي ونهايته للتوقيع في كشوف الحضور والانصراف!
المصادر ذاتها أوضحت لـ"السياسة" أن هؤلاء المدربين "المحظيين" بالمناصب والرواتب الخيالية، لا يستمتعون فقط بسفرات متميزة خارج البلاد، بل إنهم حصلوا على شهادات دكتوراه بالحضور الكامل من دون إجازة دراسية أو بعثة وبعيداً عن قرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية المنظمة للايفاد الدراسي، لافتة إلى أن أبرز البلدان التي يقيمون فيها مصر والمغرب والسعودية وتركيا ولندن وأن بعضهم يصطحب معه أسرته وأبناءه للدراسة في تلك البلدان.
وأشارت إلى أن مسلسل تنفيع هؤلاء المدربين قديم وأطول من المسلسلات المكسيكية وقد بدأ منذ زمن، كاشفة عن أن "الهيئة أعلنت قبل أربع سنوات عن فتح باب التعيين في مكتب التربية العملية وتقدم نحو 5 آلاف معلم ومعلمة للتعيين كأعضاء لتنتهي تلك المسرحية بتعيين 270 موظفاً معظم تخصصاتهم غير مدرجة ضمن الإعلان".
وأكدت أن عمل المدربين الحقيقي يكون في الأقسام العلمية بالكلية؛ إذ يدرسون الطلبة مادة خاصة بهذا المقرر فضلاً عن الإشراف الميداني على المتدربين في المدارس، في حين أن المدربين الذين عينوا وفقا للقرار السابق يشرفون على المدارس والطلبة المتدربين "على الورق" فقط، ولا وجود حقيقياً أو دوراً ملموساً لهم.
وتساءلت عن جدوى "تعيين أعضاء هيئة تدريب في مكتب مستقل، يعين عليهم رئيس بصفة مدرب يحمل شهادة البكالوريوس ويسمح لهم بالبقاء في بيوتهم ويسند الى المئات منهم مدرسة واحدة بينما يوكل للآخرين من غير المرضي عنهم التدريب والاشراف على 3 مدارس لكل مدرب".
ودعت المصادر وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف إلى وقفة جادة تجتث الفساد من جذوره، مطالبة بإحالة ملف مكتب التربية العملية إلى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" للتحقيق في شبهات الفساد والتنفيع وإهدار المال العام ومتابعة جداول المدربين ومراقبة دوامهم وتدريسهم للطلبة وإنقاذ التعليم من الشهادات الوهمية والمزورة.