41 في المئة نمو مستحقات الحكومة إلى ملياري دينار في 10 أشهر

"النفط" تسجل أعلى رصيد للديون المستحقة بمليار دينار و"البلدية" تصدرت الهيئات ذات الميزانيات الملحقة


كتب ـ أحمد فتحي:

ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بقيمة بلغت 597.88 مليون دينار منذ بدء ميزانية السنة المالية الحالية (2020/‏‏2019 ) في الأول من ابريل وحتى 31 يناير الماضي ليبلغ اجماليها 2 مليار دينار، بعد أن كانت 1.45 مليار دينار في نفس الفترة من ميزانية العام المالي الماضي (2019/‏‏2018).
وحسب بيانات وزارة المالية فإن قيمة هذه الديون المستحقة للحكومة تأتي مقابل الخدمات التي قدمتها الـ31 جهة حكومية للأفراد والهيئات والمؤسسات، بالإضافة لمستحقات الموظفين والمساعدات الاجتماعية، وتسعى وزارة المالية إلى تحصيل الديون المتراكمة للجهات الحكومية لدى الغير و منع تراكمها مستقبلا، من خلال توفير وسائل حديثة وميسرة لتحصيل هذه المديونيات، حيث فعلت مشروع التحصيل الآلي المركزي للمستحقات الحكومية، وذلك في إطارة تذليلها للمعوقات التي تواجهها في إتمام الربط الآلي للمساعدات والإعانات التي تصرف من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى.
وأشارت البيانات إلى أن وزارة النفط حلت في المرتبة الأولى من حيث أعلى رصيد لديون مستحقة للحكومة بمبلغ 1.038 مليار دينار حتى نهاية ينايرالماضي ، تلتها وزارة الكهرباء والماء بقيمة 322.47 مليون دينار، ثم الإدارة العامة للجمارك بقيمة 196.56 مليون دينار وزارة الأشغال العامة بقيمة 104.7 مليون دينار ووزارة المواصلات بقيمة 103.12 مليون دينار، ووزارة الداخلية بقيمة 83 مليون دينار.
وأوضحت البيانات أن الديون المستحقة على الحكومة ارتفعت بنسبة 33 في المئة وبقيمة 122 مليون دينار لترتفع من 370.03 مليون دينارخلال ال 10 أشهر الاولة من السنة المالية 2019/‏‏2018 إلى 492.02 مليون دينار السنة المالية 2020/‏‏2019 .
وجاءت وزارة المالية ( الإدارة العامة) كأكبر الدائنين للحكومة بديون مستحقة على الحكومة بلغت 153 مليون دينار تلتها وزارة الصحة بديون بلغت 84.03 مليون دينار، ووزارة الكهرباء والماء بقيمة 58.69 مليون دينار، ثم وزارة الأشغال العامة بقيمة 40.4 مليون دينار، ووزارة العدل 27.6 مليون دينار ووزارة التربية 26.35 مليون دينار، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقيمة 25.94 مليون دينار.
وارتفع رصيد الشيكات وخطابات الضمان لدى الجهات الحكومية بنسبة بلغت 4.4 في المئة وبقيمة 203.4 مليون دينار لترتفع من 4.615 مليار دينار في يناير 2019 إلى 4.818 مليار دينار في يناير 2020.

ديون الهيئات الحكومية
أما بالنسبة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة، انخفضت الديون المستحقة للحكومة على مستوى هذه الهيئات بنسبة 2.9 في المئة وبقيمة بلغت 2.9 مليون دينار لتنخفض من 99.24 مليون دينار في 31 يناير 2019 إلى 96.32 مليون دينار في 31 يناير 2020، وتصدرت الديون المستحقة من بلدية الكويت إلى باقي الهيئات بقيمة بلغت 78.8 مليون دينار تلتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 8.3 مليون دينار، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بقيمة 4.98 مليون دينار، وجامعة الكويت بقيمة 3.2 مليون دينار.

الميزانيات الملحقة
وتشمل الهيئات ذات الميزانيات الملحقة 19 جهة مختلفة وتشمل: بلدية الكويت، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة ، الهيئة العامة للتعويضات، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الهيئة العامة للقوى العاملة، هيئة الغذاء والتغذية، هيئة تشجيع الاستثمار، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للشباب. وارتفعت الديون المستحقة على الحكومة من الهيئات ذات الميزانيات الملحقة بنسبة بلغت 9 في المئة وبقيمة 8 ملايين دينار لترتفع إلى 96.129 مليون دينار .