420 مليوناً لبيع الإجازات و"الأمامية"

الدمخي: لنستخدم الفوائض في ترميم الاحتياطي العام فلا نعلم أين سنذهب في ظلِّ الظروف الإقليمية

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أثمر الاجتماع الذي عقدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة مع وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، أمس، عن "توافق نيابي- حكومي" على فتح اعتماد إضافي في الميزانية بـ300 مليون دينار لصرف بدل "بيع الإجازات"، فضلا عن اعتماد مبلغ 120 مليوناً لاستكمال صرف مكافآت الصفوف الامامية لمستحقيها في وزارة الدفاع والحرس الوطني والاطفاء.
واكد الوزير الرشيد ان الجانب الحكومي استمع إلى ملاحظات النواب بخصوص الميزانيات المتأخرة وستؤخذ بعين الاعتبار، وقال: "كما تعهدت في الجلسة الخاصة سنعمل على صرف بدل بيع الإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية".
من جهته، اعلن رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي، عن اعتماد إضافي بمبلغ 300 مليون دينار لبيع الإجازات، موضحا أن الجانبين توافقا على بعض التوصيات منها أن يقتصر الصرف على الكويتيين فقط وأن يُزال شرط "الامتياز" للبيع، وأن يكون السقف الأعلى 3 أشهر في السنة. وشدد الدمخي على "ضرورة استخدام الفوائض المالية في ترميم صندوق الاحتياطي العام إذ لا نعلم إلى أين سنذهب في ظل هذه الظروف الاقليمية"، لافتا إلى التوافق التام بين اللجنة والوزارة على أن يكون هناك تحسب لهذا الأمر.
واضاف: كانت هناك ملاحظات كثيرة اخذت في الحسبان، واللجنة تعمل على تغيير السياسة المالية للدولة وإيقاف الهدر ومحاسبة الفاسدين، لافتا الى ان الاجتماع انتهى الى ان تكون مناقشة الميزانية الثلاثاء المقبل على ما حدد في الجلسة السابقة.
بدوره، اكد عضو اللجنة النائب أسامة الزيد أن اجتماع اللجنة مع وزير المالية كان مثمراً وإيجابياً، مضيفا: قدمنا جميع الملاحظات وتعهد الوزير بأن تتضمن الميزانية العامة للدولة بعض البنود التي لم تكن موجودة.
أوضح ان اللجنة ستستكمل الاجتماعات الأسبوع المقبل لنتمكن من إقرار الميزانية في جلسة عامة و"أبشروا بالخير يا أهل الكويت".
في موازاة ذلك، أعلن النائب محمد هايف عن تقدمه وآخرين باقتراح بقانون لانشاء كيان اسلامي لتمويل المتقاعدين ضمن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اختياريا بدلا من نظام الاستبدال.
وقال هايف: ان تعديل قانون التأمينات جاء لخدمة المتقاعدين فيما يتعلق بمعالجة الربا القائم في نظام الاستبدال، عبر انشاء كيان اسلامي للتمويل بأرباح اقل من البنوك فيكون المتقاعد مخيرا بين ايقاف نظام الاستبدال والتحول للكيان الاسلامي الشرعي بعيدا عن الشبهات او البقاء على الوضع السابق.