43 نائباً يستعجلون "رد الاعتبار"عن نواب سابقين وشباب إصلاحيين

شدد 43 نائبا في بيان مشترك على ضرورة حسم التعديلات المقترحة على قانون تقليص مدد رد الاعتبار، بما يراعي المصلحة العامة، حتى يكون هذا القانون مدرجاً للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد المقبل، وذلك بالتنسيق بين النواب والحكومة. وباركوا لشعب الكويت الكريم إقرار القوانين الأربعة المعلن عنها ضمن (الخارطة التشريعية) التي توافق عليها النواب في بداية دور الانعقاد الحالي، منها قانون (المفوضية العامة للانتخابات) بما تضمنه من مكتسبات ديمقراطية وتعزيز للشفافية والاستقلالية في كافة مراحل العملية الانتخابية، وما تضمنه من استحداث (رد الاعتبار) لجريمة استحدثها مجلس 2013 وأريد لها الديمومة والرجعية لتطال كوكبة وطنية من نواب سابقين وشباب إصلاحيين نعتز بهم ونفتخر، منوهين بالدور الكبير الذي قامت به اللجنة المشتركة لتمرير هذا القانون الهام والضروري رغم كافة العقبات والمصاعب ليكون مسك الختام لدور انعقاد قصير ومثمر.
وأكد النواب ما التزموا به وعاهدوا الشعب عليه من إنهاء كل صور العزل السياسي والوظيفي، التي تمت خلال العهد السابق للشخصيات والشباب الوطني الذين تمت ملاحقتهم أمنياً وقانونياً، لمحاولة ثنيهم عن دورهم الإصلاحي المشهود في محاربة الفساد.