44 مليار دولار تداولات البورصات الخليجية منذ اندلاع حرب أوكرانيا

قال تقرير شركة كامكو انفست، إن نشاط التداول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعا حادا منذ بداية الصراع الروسي الاوكراني 21 فبرايرالماضي حيث بدأ مديرو الصناديق النشطة في إعادة تخصيص الأموال خارج روسيا للأسواق الناشئة الأخرى.
ومع تحسن آفاق النفط الخام وملف التصنيف الائتماني الممتاز لغالبية دول مجلس التعاون الخليجي، اجتذبت المنطقة تدفقات أعلى من المتوقع من مستثمري الأسواق الناشئة. حيث بلغ إجمالي نشاط التداول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي منذ 21 فبراير ما مقداره 43.9 مليار دولار.
كما شهد متوسط القيمة المتداولة اليومي زيادة حادة بنسبة 58 في المائة لتصل إلى 3.1 مليار دولار خلال اسبوعين، منذ 21 فبرايرالماضي حتى 7 مارس الجاري مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في متوسط التداولات اليومية منذ بداية العام حتى 20 فبرايرالماضي.
وقد جذبت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تدفقات إضافية بقيمة 11.0 مليار دولار منذ بداية الصراع، وكان الجزء الأكبر من هذه التداولات من قبل مستثمرين أجانب نشطين يركزون على الأسواق الناشئة.
وأظهرت تقارير نشاط التداول من بورصات الأسواق الناشئة الخمسة في المنطقة (الكويت، المملكة العربية السعودية، سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوق دبي المالي وبورصة قطر) تداولات إيجابية صافية ثابتة من قبل المستثمرين الأجانب. حيث أظهر تقرير التداول الأسبوعي في البورصة السعودية أن صافي الشراء من قبل المستثمرين الأجانب للأسبوع المنتهي في 3 مارس 2022 قد بلغ 6.9 مليار ريال سعودي (1.9 مليار دولار).
كما أظهر التقرير الشهري لبورصة الكويت أن صافي مشتريات الأجانب قد بلغ 60 مليون دينار (197.4 مليون دولار) خلال فبراير. وبالمثل، أظهرت تقارير نشاط التداول اليومي من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي أن صافي شراء الأجانب قد بلغ 2.5 مليار درهم إماراتي (692.2 مليون دولار) و507.7 مليون درهم إماراتي (138.1 مليون دولار )، على التوالي.
في حين أظهر التقرير الأسبوعي لبورصة قطر أن صافي مشتريات الأجانب قد بلغ 1.8 مليار ريال قطري خلال الأسبوع الأخير من فبراير والأسبوع الأول من مارس تشمل الزيادة في نشاط التداول أيضًا المستثمرين الذين توقعوا التحول في الأموال واستثمروا للاستفادة من تحركات السوق لصالح البورصات الإقليمية.
وعلى هذا النحو، لا يمكن استبعاد حدوث انخفاض للمؤشرات في دول مجلس التعاون الخليجي بمجرد أن يبدأ المستثمرون السلبيون في اتخاذ مراكز في الأسهم الخليجية ويقلل المستثمرون النشطون مراكزهم.
وأضاف التقرير لقد أحدث الوضع بين روسيا وأوكرانيا زعزعة في التقييمات عبر فئات الأصول على مستوى العالم. وأدى الوضع الحالي إلى تراجع الأسواق في جميع أنحاء العالم في وقت أبكر مما كان متوقعًا، لا سيما في المنطقة الأوروبية بسبب القرب الجغرافي وبعض الانخراط في الوضع بين روسيا وأوكرانيا. ويتداول مؤشر ام اس سي أي العالمي حاليًا متراجعا بما نسبته 12.8 في المائة منذ بداية العام، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 14.5 في المائة في الأسواق الأوروبية بينما تراجعت أسواق الولايات المتحدة بنسبة 11.9 في المائة. هذا وشهد مؤشر الأسواق الناشئة أيضًا انخفاضًا، لكنه كان أصغر نسبيًا عند 10.1 في المائة حيث أن المكاسب في البرازيل وانخفاض أقل بنسبة 7.3 في المائة للسوق الصيني عوضا جزئيًا التأثير الإجمالي لانخفاض بلغ نسبة 41.3 في المائة في الأسهم الروسية.
ومع المحادثات بشأن عقوبات على روسيا وعدد من القيود المفروضة بالفعل، سارعت شركات الاستثمار للتخلص من الأسهم الروسية. لكن مع إغلاق بورصة موسكو لمدة أسبوع، لم يتمكن المستثمرون من البيع، مع تقييد إضافي للتعامل المالي مع الشركات الروسية. بالإضافة إلى ذلك، حظرت روسيا الأسبوع الماضي السماسرة من بيع الأوراق المالية المملوكة لمستثمرين أجانب. علاوة على ذلك، تواجه شركات الاستثمار، لا سيما تلك المستثمرة في الأسواق الناشئة، ضغوط استرداد من المستثمرين نتيجة تراجع الأسواق والانكشاف على روسيا. من ناحية أخرى، يؤدي عدم القدرة على بيع الأسهم الروسية إلى زيادة احتمال زيادة التخصيص الروسي في محفظتهم، مما يزيد الوضع تعقيدًا. أظهرت تقديرات من مورنينجستار دايركت أن الصناديق المشتركة الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة تمتلك أكثر من 71 مليار دولار أمريكي من الأسهم والسندات الروسية في نهاية يناير - 2022.
وفقًا للتقارير، هناك حوالي 1.8 تريليون دولار من الأصول النشطة والسلبية التي تتبع مؤشر ام اس سي أي للأسواق الناشئة على مستوى العالم.
وهذا يعني أنه من المتوقع أن تزداد التدفقات إلى المكونات الأخرى للمؤشر في الأسابيع المقبلة مع إزالة روسيا من المؤشر. من هذا المبلغ، يُقدر أن حوالي 425 مليار دولار أميركي هي أموال سلبية تتبع المؤشر. ومع ذلك، على عكس عمليات إعادة التشكيل السابقة من قبل ام اس سي أي، فإن عدم القدرة على بيع الأسهم الروسية من قبل مديري الصناديق يمكن أن يجعل عملية إعادة التخصيص أكثر تدريجيًا مقارنة بفترة أقصر بكثير للصناديق السلبية.
وقد بلغ وزن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 5.73 في المائة في مؤشر ام اس سي أي للأسواق الناشئة اعتبارًا من ديسمبر-2021. هذا ونتوقع أن يرتفع الوزن إلى نسبة 5.96 في المائة بعد إعادة تشكيل المؤشر.
ومن المتوقع أيضا أن تؤدي الزيادة في الوزن بنسبة 0.23 في المائة إلى جذب تدفقات إضافية تصل إلى 1.0 مليار دولار، بناءً على تتبع الأموال السلبية للمؤشر البالغ حوالي 425 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، مع وجود أكثر من 3 أضعاف الصناديق النشطة، يمكن أن تتجاوز التدفقات الفعلية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بسهولة 3.0 - 3.5 مليار دولار، في رأينا. ومع ذلك، نتوقع أن تكون التدفقات أكثر تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة حيث يقوم مديرو الصناديق العالمية بإعادة توجيه المخصصات.