45 دولاراً سعر الخام الكويتي المقدر بالموازنة الجديدة

وحول مسودة مشروع موازنة السنة المالية 2022/‏‏2021 نشر الإعلام المحلي تقدير وزارة المالية للنفقات والإيرادات العامة لمسودة موازنة السنة المالية 2021/‏‏2022، وتشير الأرقام المنشورة إلى حجم للنفقات العامة بنحو 23.048 مليار دينار، وإلى تقدير حجم الإيرادات العامة بنحو 10.929 مليار دينار، من ضمنها نحو 9.127 مليار دينار إيرادات نفطية أو ما نسبته نحو 83.5% من الإيرادات المقدرة. وقدرت الوزارة سعراً لبرميل النفط الكويتي بحدود 45 دولارأو أعلى بنحو 50% عن تقديرات أغسطس 2020، ورغم ذلك، بلغ حجم عجز الموازنة المحتمل نحو 12.119 مليار دينار أو نحو 32% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020. وارتفاع النفقات العامة المقدرة من 21.555 مليار دينار للسنة المالية الحالية إلى أكثر قليلاً من 23 مليار دينار، يعني نمو النفقات العامة بنحو 6.9%، وهو إتجاه مناقض ومسار معاكس لسياسات الإصلاح المالي الموعودة. وتوزيع النفقات العامة على أبواب الموازنة المختلفة هو نفس التوزيع التقليدي، أو نحو 85% ضمنها إنفاق جاري، والـ 15% الأخرى والتي سميت بالإنفاق الرأسمالي، والأخيرة لا تعريف لها ولا علاقة تربطها بالأهداف المعلنة للتنمية، ولا بعدد فرص العمل المستدامة المواطنة التي يمكن أن تخلقها. وبينما القلق يشمل معظم المراقبين لسياسة الحكومة المالية، سواء في الداخل أو الخارج، إن من زاوية عجزها عن مواجهة أزمة السيولة، أو من زاوية افتقارها للإبداع في وضع تصور متوسط الأجل لإطفاء حريق المالية العامة، إلا أن كل ما فعلته هو تبني نفس سياسات زمن رواج أسعار النفط. الفارق، أن ذلك لم يكن خيار، فالكل بات يعرف أنها تتحايل للسحب المباشر أو غير المباشر من إحتياطي الأجيال القادمة، ويعرف أن كل همهما شراء بضعة شهور وربما سنة لعل ذلك يمنحها بعض الإستمرار. ونحن نعتقد اجتهاداً، بأن ما شجعها على الاستمرار في شراء وقت خطر، هو احتمال بأن سنة 2020 كانت سنة جيدة، حققت في إستثمارات إحتياطي الأجيال القادمة عائداً مرتفعاً بسبب رواج أسعار الأصول كما ورد في إشارة لوزير المالية، ولكنه رواج غير مستدام وهو مجرد نتيجة للسياسات النقدية بالغة التوسع وعمليات التيسير الكمي.