450 قتيلاً في احتجاجات إيران والنظام يحاول التستر على جرائمه

واشنطن، طهران، عواصم - وكالات: أعلنت منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اجتاحت 176 مدينة إيرانية، تجاوز 450 قتيلا، ونشرت أسماء 154 شهيدًا من 36 مدينة إيرانية، مناشدة المجتمع الدولي وقف الجرائم ضد الإنسانية للنظام الفاشي الحاكم باسم الدين في إيران.
وأكدت المنظمة في مؤتمر صحافي في واشنطن تحت عنوان "الانتفاضة تهز أسس النظام الإيراني- تقرير:خطوة هامة نحو سقوط في نهاية المطاف"، أن عدد الشهداء في حالة تزايد، غير أن النظام يحاول التستر على أبعاد جرائمه المروعة، بأساليب مختلفة بما في ذلك قطع الإنترنت وعدم تسليم جثث الشهداء لعوائلهم، أو منع إقامة مراسيم تأبين لهم.
وقالت إن حملات الاعتقالات مستمرة، وأصبحت سجون طهران بما في ذلك سجن "إيفين" وسجن "فشافويه" مليئة بالمعتقلين، موضحة أنه في كثير من المدن يتم احتجاز المعتقلين في المدارس الابتدائية والثانويات والمباني الحكومية الأخرى، في حين أن مسؤولي قضاء الملالي في مختلف المحافظات بما فيها طهران وخوزستان وفارس يقومون بتشكيل محاكم خاصة للمعتقلين.
كما كشفت عن أسماء وصور 87 من كبار السلطات الضالعين في قمع المتظاهرين وقتلهم وتنفيذ حملات الاعتقالات ضدهم في سبع محافظات.
من جانبها، اعتبرت الرئيسة المنتخبة من المقاومة الإيرانية مريم رجوي، قتل المتظاهرين جريمة سافرة ضد الإنسانية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف فوري لأعمال القتل والقمع، مناشدة الأمم المتحدة الإسراع في إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى إيران.
وأضافت أن قادة النظام يجب تقديمهم إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، معتبرة الصمت والتقاعس يعد خرقًا للاتفاقيات والقوانين والمعايير الدولية، ويشجع النظام على التمادي في ارتكاب جرائمه وتوسيعها في المنطقة.
بدورها، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإيرانية، "بالتستر المتعمد" على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات، مؤكدة أن السلطات "تعمدت التستر على حجم القمع الجماعي ضد المتظاهرين"، ودعتها إلى "الإعلان فوراً عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز (...) والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات". وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط، مايكل بيج، إيران لأنها "رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدلاً من ذلك هددت المعتقلين بالموت"، قائلا إن "إبقاء العائلات بلا أنباء حول مصير أحبائها مع إشاعة جو الخوف والعقاب ستراتيجية حكومية متعمدة لخنق المعارضة".
في المقابل، أقرَّ المرشد علي خامنئي أمس، بأن الاحتجاجات "كانت واسعة وخطيرة، وهُزمت جزئياً"، ووصفها بالمؤامرة.
وقال خامنئي: إن "الشرطة والتعبئة وحرس الثورة واجهوا أعمال الشغب، لكن الشعب أفشل مؤامرة واسعة وكبيرة ممولة جيداً، وخطط لها للتخريب والقتل مستغلة رفع أسعار البنزين".
من جانبه، اعترف وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، بأن نحو 731 مصرفاً و140 مقراً حكومياً أضرمت فيها النار خلال الاحتجاجات، مضيفا أن نحو 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت، ونحو 70 محطة غاز أُحرقت. وقال: "إن الرئيس حسن روحاني، كان يتصل بي في بعض الليالي خمس مرات حتى الصباح الباكر"، مضيفا أن نحو 200 ألف شاركوا في الاحتجاجات. وتابع أنه "بعد توسع أعمال الشغب، اضطررنا إلى قطع الإنترنت بصورة مرحلية ومكانية، للحيلولة دون وقوع المزيد من الضرر والحفاظ على أمن البلاد".
بدوره، دعا المتخصص بالعلوم القرآنية أبوالفضل بهرام بور، إلى قطع أصابع اليد والقدم للمحتجين. ونقل موقع "إيران إنترناشونال - عربي" على "تويتر"، عن بور، قوله على التلفزيون الإيراني: "يجب قطع أصابع اليد اليمنى والقدم اليسرى للمحتجين". وانتقد الصحافي والمصور والمخرج الإيراني أحمد باتيبي التصريحات، مضيفاً أن بور طالب أيضاً "بتعذيب المحتجين وشنقهم وصلبهم وتقطيع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، في نفس الأماكن التي قاموا فيها بالاحتجاج".