49% من دعومات الميزانية تذهب لـ"الكهرباء"

بواقع 2.917 مليار دينار من إجمالي 5.948 مليار

• تقليص مخصصات بناء المحطات والبنى التحتية 56 مليون دينار

محمد غانم

في وقت قدرت الميزانية العامة اجمالي الدعومات للسنة المالية الحالية بنحو 5.948 مليار دينار، استحوذت وزارة الكهرباء والماء والطاقة على حصة الاسد منها مبلغ قدره 2.917 مليار دينار بما نسبته 49% من اجمالي هذه الدعومات.
بدورها كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تخصيص الميزانية مصروفات للوزارة تقدر بـ 4.113 مليار دينار خلال السنة الحالية، موزعة على بنود الميزانية كلها، من "رواتب وعلاوات ومكافأة" والسلع والخدمات "نفط تشغيل المحطات والزيوت" وشراء الأصول غير المتداولة "مشاريع الكهرباء والماء".
واوضحت أن ميزانية الوزارة تعد ثاني أكبر ميزانية بعد وزارة المالية من بين 7 جهات حكومية استحوذت على 88 % من إجمالي المصروفات حيث بلغت حصة الوزارة مصروفات الميزانية 17 % بعد وزارة المالية التي بلغت حصتها 28% من الاجمالي.
وفيما ذكرت أن مصروفات الوزارة للسنة الحالية شهدت زيادة قدرها 27% عن السنة الماضية عندما بلغت 3.237 مليار دينار اي بزيادة قدرها 875.954 مليون دينار، اوضحت ان معظم هذه الزيادة تركزت في بند السلع والخدمات "النفط الخاص بتشغيل محطات انتاج الكهرباء والماء" البالغة 2.917 مليار دينار بزيادة قدرها 787.5 مليون دينار بنسبة 37 % عن مصروفات ميزانية السنة الماضية لهذا البند والبالغة 2.129 مليار دينار.
وتابعت المصادر بأنه تم تقدير الاعتماد لتغطية استهلاك الطاقة الكهربائية من وقود التشغيل المتوقع صرفه خلال السنة المالية الحالية وفقا لأسعار مؤسسة البترول الكويتية علما بأن تكلفة الوقود التشغيل تتأثر بأنواع وكميات الوقود المتوفر "غاز طبيعي - زيت الغاز- النفط الخام - الزيت الثقيل - الغاز المسال المستورد"، بالإضافة إلى أن سبب الزيادة في المبلغ يعود إلى وجود عجز مرحل من سنوات مالية سابقة بحدود 745 مليون دينار. وأشارت المصادر أن هناك نقصا في الميزانية الموجهة لمصروفات مشاريع انتاج الطاقة والماء وغيرها من المشاريع الأخرى الخاصة بالبنية التحتية تصل إلى 56 مليون دينار حيث تم إقرار مبلغ إجمالي قدره 452.8 مليون دينار في حين بلغ إجمالي المبالغ التي كانت مقررة للعام الماضي لنفس البند 508 ملايين دينار.