5 نواب يقترحون استقطاع 10 % سنوياً من أرباح "صندوق التنمية" لحساب "الائتمان"

قدَّم خمسة نواب اقتراحاً بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974، بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه علي مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
يتضمن الاقتراح الذي وقَّعَه النواب: فايز الجمهور، ود.أحمد مطيع، ومبارك العرو، ود.عبدالعزيز الصقعبي، ود.صالح الشلاحي، اضافة فقرة أخيرة إلى المادة الثالثة مكرر من القانون رقم (25) لسنة 1974 تنص على أن: "تقتطع سنوياً نسبة عشرة في المئة من تلك الأرباح إبتداء من السنة المالية (2021/ 2022) تحول إلى بنك الائتمان دعماً له لتمكينه من منح القروض الإسكانية".
وقال النواب في المـذكـرة الإيـضاحية للإقتراح: إن أهمية دور بنك الائتمان تتزايد مع تصدر القضية الإسكانية في الكويت أولويات المواطنين، واعتبار هذه القضية ذات أهمية قصوى، حيث يُعتبر البنك جهة الاختصاص لتمويل المواطنين، إذ يقدم القروض العقارية دون أى فوائد، وتبلغ قيمة القرض الذى يقدمه (70) ألف ديناراً يزاد عن ذلك إذا توافرت ظروف مُعينة نص عليها القانون فضلاً عن تقديم قروض أخرى متعلقة بالشأن الإسكانى كالتوسعة والترميم الذى تصل قيمته إلى (35) ألف دينار.
وأضافوا: لا يقتصر دور البنك على القروض العقارية والإسكانية، بل يستطيل دوره إلى تقديم قروض إجتماعية منها قرض المرأة الكويتية للحصول على قرض تصل قيمته إلى (70) ألف دينار وفقاً لشروط محددة.
وأشاروا الى ان بنك الائتمان يواجه تحديات وصعوبات عدة فيها تزايد الطلب على القروض الإسكانية وبصفة خاصة في الفترة المقبلة التى سيزيد فيها توزيع القسائم السكنية في الكويت وفقاً للبرنامج الزمنى الذى تضعه المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقالوا: إزاء تعاظم أعداد القسائم المزمع توزيعها مُستقبلاً كان يتعين على البنك البحث عن مصادر إضافية لتنويع موارده وتمويلاته تجعله يصمد أمام طوفان الطلبات التى يجابهها، وفى هذا الشأن تم تقديم العديد من المقترحات لتنمية موارد البنك وبحوث ودراسات لتطوير عمله.
وأوضحوا أن زيادة موارد البنك تؤدى حتماً إلى الإسراع في حل المشكلة الإسكانية بحصول أعداد كبيرة من المستحقين للرعاية السكنية – الذين ينتظرون حلول دروهم في الحصول على القروض الإسكانية، مما مؤداه حل تلك المشكلة لقطاع أكبر من المواطنين وتقصير المدة التي يحصل فيها هؤلاء على بدل الإيجار وإستخدام المقتصد منه في حل المشاكل السكنية لآخرين بتقصير فترة إنتظارهم للحصول على البديل السكني، لذا جاء الاقتراح بحيث يكون من ضمن الحلول المطروحة التى تؤدى إلى زيادة موارد بنك الائتمان الكويتى أن تستقطع نسبة 10% من الأرباح السنوية الصافية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.