5.1 في المئة نمو التمويل التجاري إلى ملياري دينار خلال 2021

كتب - أحمد فتحي:

شهد إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت خلال 2021 نمواً بنسبة 5.1 في المئة وبقيمة 100.1 مليون دينار لترتفع من 1.963 مليار دينار في 2020 إلى 2.064 مليار دينار في 2021.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر الماضي، تراجعت التمويلات التجارية بنسبة 11.8 في المئة على أساس شهري، بقيمة 19.5 مليون دينار لينخفض من 164.5 مليون دينار في يونيو إلى 145 مليون دينار في ديسمبر، ولكنها ارتفعت من بداية 2021 بنسبة 6.9 في المئة بزيادة بلغت 9.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 135.6 مليون دينار في ديسمبر 2020.
وكان التمويل التجاري قد شهد أعلى مستوى له منذ بداية أزمة "كورونا" في شهر أغسطس الماضي بقيمة بلغت 276.6 مليون دينار، في حين شهدت التمويلات التجارية الشهرية تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي ليشهد في أغسطس 2020 أدنى مستوى له منذ 8 أعوام ليبلغ التمويل المقدم خلال هذا الشهر 120 مليون دينار، وكان التمويل التجاري قد بلغ أدنى مستوى له في مايو 2012 بقيمة بلغت 120.3 مليون دينار، في حين شهد هذا التمويل أدنى مستوى له خلال 2021 في شهر يونيو الماضي الذي بلغ فيه 132.4 مليون دينار.
ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.
في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات التجارية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 9.27 في المئة بقيمة 303.9 مليون دينار خلال عام 2021، لينخفض من 3.275 مليار دينار في ديسمبر 2020 إلى 2.971 مليار دينار في ديسمبر الماضي، يعد هذا الرصيد الأدنى منذ 6 سنوات وتحديداً في يونيو 2015 الذي بلغ فيه 2.927 مليار دينار.
في المقابل، شهد هذا الرصيد انخفاضاً بنسبة 0.06 في المئة بقيمة 1.8 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.973 مليار دينار في نوفمبر الماضي،
ويرى محللون أن تأثير جائحة كورونا على قطاع التجارة لايزال مستمر رغم تخفيف القيود والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة والتي كانت لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي بشكل عام وقطاع التجارة بشكل خاص، مؤكدين أن تأثير رفع الإجراءات الذي صدر الاثنين الماضي سيظهر واضحاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتوقعوا أن تنتعش الحركة التجارية خلال 2022 بمعدلات نمو كبيرة وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على التمويلات التجارية، موضحين أن تأثير الجائحة اختلف على حسب القطاعات التجارية المختلفة، فعلى صعيد تجارة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث لم يتأثر هذا القطاع بالجائحة بل واصل ارتفاعه على نفس الوتيرة، موضحين أن التمويلات لقطاع تجارة المنتجات الصناعية وخاصة الأجهزة الكهربائية شهد تراجعاً كبيراً من بداية الجائحة.
ولفتوا إلى أن التمويلات التجارية تأثرت بشكل كبير مع النمو الذي شهده الإنفاق الاستهلاكي خلال 2021، حيث زادت القروض الاستهلاكية الجديدة بنسبة 18.5 في المئة وبقيمة 16.6 مليون دينار من 89.4 مليون دينار في ديسمبر 2021 إلى 106 مليون دينار في 2022، ليبلغ رصيدها الإجمالي 1.845 مليار دينار بعد أن كان 1.607 مليار دينار في ديسمبر 2021 بزيادة بلغت 14.7 في المئة وبقيمة 237.8 مليون دينار.
وارتفعت التسهيلات الشخصية الشهرية المقدمة من البنوك بنسبة 65 في المئة وبقيمة 349.8 مليون دينار من 537.4 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 887.2 مليون دينار في ديسمبر الماضي، كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 61.5 في المئة وبقيمة 338.1 مليون دينار بعد أن كانت 549.1 مليون دينار في نوفمبر.