كتب - أحمد فتحي:أنهت مؤشرات البورصة تعاملات شهر أكتوبر على ارتفاع جماعي كبير، لترتفع القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3 في المئة وبقيمة 1.393 مليار دينار خلال أكتوبر لترتفع من 45.459 مليار دينار نهاية سبتمبر إلى 46.852 مليار دينار في نهاية أكتوبر، كما ارتفعت هذه القيمة بنسبة 13.1 في المئة وبقيمة 5.45 مليار دينار من بداية 2022، وذلك بعد أن كانت 41.395 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021. كما زادت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 3.1 في المئة وبقيمة 1.139 مليار دينار من 36.515 مليار دينار إلى 37.654 مليار دينار، وارتفعت من بداية السنة بنسبة 21 في المئة وبنحو 6.53 مليار دينار وذلك بعد أن كانت 31.124 مليار دينار في ديسمبر.وصعدت القيمة السوقية للسوق الرئيسي خلال أكتوبر بنسبة 2.8 % وبقيمة 254 مليون دينار من 8.943 مليار دينار إلى 9.197 مليار دينار، ولكنها تراجعت منذ بداية العام 10.4% وبنحو 1.073 مليار دينار، وذلك مقارنة مع 10.27 مليار دينار في نهاية ديسمبر.وارتفع المؤشر العام خلال أكتوبر بنحو 3 في المئة، بنمو بلغ 212.7 نقطة ليرتفع من 7105.7 نقطة نهاية سبتمبر إلى 7318.41 نقطة في نهاية أكتوبر، وارتفع من بداية العام بنسبة 3.9 % وبنحو 275 نقطة.
وزاد مؤشر السوق الأول 3 % وبـ 241.1 نقطة من 7949.86 نقطة إلى 8190.94 نقطة، كما ارتفع من بداية السنة بنسبة 7.2 في المئة وبنحو 551.8 نقطة.وصعد المؤشر الرئيسي 3 %، وبنحو 241.1 نقطة من 5338.38 نقطة إلى 5489.6 نقطة، وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعاً بنسبة 2.5 % بـ 137.5 نقطة من 5511.3 نقطة، إلى 5623.63 نقطة.وجاءت الارتفاعات نتيجة عدة عوامل ايجابية شهدتها البورصة من بداية شهر أكتوبر، كان في مقدمتها استقرار الحالة السياسية في البلاد من تشكيل حكومة جديدة وبدء الفصل التشريعي الجديد، وهو الأمر الذي كان له تأثير واضح على زيادة ثقة المتداولين وتفاؤلهم بالمرحلة المقبلة لتطوير المناخ الاستثماري وتفعيل خطط التنمية، وهو الأمر الذي زاد الزخم الشرائي في جلسات الأسبوع.ومن ضمن العوامل الايجابية تفاؤل المستثمرين حيال المزيد من الإدراجات والاستحواذات في الفترة القادمة وذلك بعد أن كان استحواذ "بيتك" على الأهلي المتحد أحد محفزات التداول خلال شهر أكتوبر.كما زاد استقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة من تفاؤل المستثمرين حيال الفترة القادمة إذ ستوفر فوائض مالية تساعد على تنفيذ خطط تنموية وتعود بالنفع على معظم قطاعات السوق مع استمرار التوقعات بأن ينمو الاقتصاد الكويتي في العام الحالي.وكانت البورصة قد شهدت نمو متواصل منذ بداية العام، حيث ارتفعت في يناير 4.1 % وبقيمة 1.72 مليار دينار من 41.39 مليار دينار في ديسمبر إلى 43.118 مليار دينار في يناير، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 44.88 مليار دينار 4 % وبقيمة 1.76 مليار دينار في فبراير، ثم إلى 47.968 مليار دينار في مارس بنمو 6.8 % وبنحو 3 مليارات دينار.