5.64 مليار دينار قيمة العجز الفعلي لميزانية 2019/‏ 2020

الشيتان: العجز طبيعي وسينخفض إلى 3.9 مليار حال إقرار قانون الاستقطاع

تراجع الإنفاق الرأسمالي 13 % إلى 2.6 ملياروتغطیة العجزمن الاحتیاطي

3.6 مليار دينار رصيدحساب العهد
بهبوط بلغ 665 مليوناً

21.1 مليار إجمالي المصروفات بتراجع 3.2 % مقابل 17.2 مليار إيرادات

15.3 مليار إيرادات نفطية... و1.85 مليار غير نفطية

 

كشفت وزارة المالیة، أمس، في بیان الحساب الختامي للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2020، عن تسجیل الكویت عجزًا فعلیًا یبلغ 5,64 ملیار دینار وذلك بعد تحویل الـ10% من اجمالي الإیرادات لصندوق احتیاطي الأجیال القادمة (الصندوق السیادي للدولة) المنصوص علیها بالقانون 106 لسنة 1976. وذلك بارتفاع یبلغ 68.6% على اساس سنوي وبنسبة انخفاض 31.8% عن العجز المقدر بالمیزانیة العامة.
واوضحت الوزارة انه تم تغطیة العجز الفعلي للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019 من خلال السحب من الاحتیاطي العام للدولة.
وقال وزیر المالیة براك علي الشيتان: "إن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 20 يوليو 2020 على مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للادارة المالية للدولة والجهات الملحقة ومعظم الجهات المستقلة، جاء دعماً لوزارة المالية لتمكنها من إقفال حسابات السنة المالية 2020/2019 قبل الموعد المحدد في الدستور".
واضاف الشيتان: "يعتبر العجز المسجل والبالغ 5.6 مليار دينار، وذلك بعد احتساب النسبة المقررة وفق القانون رقم 106 لسنة 1976 لصالح احتياطي الأجيال القادمة والبالغة 10%، عجزاً طبيعياً جاء نتيجة لانخفاض متوسط سعر برميل النفط في السنة المالية 2020/2019 مقارنة بالسنة المالية السابقة 2019/2018".
واكد أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون للسلطة التشريعية لتعديل القانون رقم 106 لسنة 1976 والذي يقضي بوقف استقطاع نسبة 10% لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة في أحوال العجز، وأنه في حال إقراره وتطبيقه على الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2020/2019 سينخفض عجز الموازنة ليبلغ 3.9 مليار دينار". واضاف الشيتان: "لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الإستمرار في معالجة ملف حساب العهد والذي شهد تحسناً كبيرا خلال العام الماضي، حيث بلغ رصيد حساب الاصول العهد مبلغ وقدره 3.6 مليار دينار بانخفاض 665 مليون دينار عن الرصيد في السنة المالية السابقة والبالغ 4.3 مليار دينار، ويعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون كافة الجهات الحكومية".
وقال: إنه تم احالة الحساب الختامي الى مجلس الأمة، وذلك لاعتماده والمصادقة علیه، وان الحكومة على اتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة والمضي قدمًا في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة.

مكونات الحساب الختامي
تركزت الإيرادات غير النفطية في الجهات التالية: الإدارة العامة للجمارك، حيث بلغ المحصل الفعلي 363 مليون دينار بنسبة تحصيل 95% بانخفاض 10 ملايين دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
اما وزارة الكهرباء والماء فبلغ المحصل الفعلي 311 مليون دينار بنسبة تحصيل 62% بانخفاض 70 مليون دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
فيما بلغ المحصل الفعلي لوزارة المالية 246 مليون دينار بنسبة تحصيل 79% بانخفاض 173 مليون دينار عمّا تم تحصيله في السنة المالية السابقة، ويرجع ذلك للأسباب التالية: تسوية مبالغ بقيمة 150 مليون من حسابات الخصوم "الأمانات" تخص الاستملاكات العامة إلى الإيرادات القيدية بالسنة المالية 2019/2018، ولم يتم تسوية أي مبالغ تخص الاستملاكات العامة بالسنة المالية 2020/2019 لعدم طلب تسوية هذه المبالغ.
اما وزارة الصحة فبلغ المحصل الفعلي 194 مليون دينار بنسبة تحصيل 96% بزيادة 35 مليون دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وزارة الداخلية، بلغ المحصل الفعلي 188 مليون دينار بنسبة تحصيل 135% بزيادة 61 مليون دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة. الإدارة العامة للطيران المدني،بلغ المحصل الفعلي 65 مليون دينار بنسبة تحصيل 100% بزيادة 10 مليون دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وزارة العدل، بلغ المحصل الفعلي 54 مليون دينار بنسبة تحصيل 122% بزيادة 42 ألف دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

المصروفات
شكلت المرتبات وما في حكمها والدعوم نسبة 76% من اجمالي المصروفات.
وبلغت الدعومات 4,02 مليار دينار بانخفاض 17.5% عن السنة الماضية نتيجة الانخفاض في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر في المیزانیة، وكذلك التشديد على تطبيق القوانين والقرارات، والتأكيد على إيصال الدعومات للمستحقين.
وقد بلغت المصروفات الراسمالیة 2,63 ملیار دینار تشكل 12% من إجمالي المصروفات.

حساب الأصول المتداولة (العهد)

تعد حسابات الأصول المتداولة (العهد) أحد مكونات النظام المحاسبي في الكويت، وهي حسابات وسيطة يتم استخدامها لتسديد دفعات بما يضمن رقابة ومتابعة الصرف مع الجهات، حيث كان تسریع الإجراءات المتعلقة بتسوية حسابات العهد وزيادة كفاءة تحصيل الديون المستحقة للدولة أحد أولويات وزارة المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.
وقد بلغ رصيد حساب الاصول العهد مبلغ وقدره 3.6 مليار دينار بانخفاض بحوالي 665 مليون دينار عن الرصيد في السنة المالية السابقة والبالغ 4.3 مليار دينار، وذلك بفضل جهود وتعاون السلطتين والمتابعة الحثيثة من قبل العاملين في قطاع المحاسبة العامة في وزارة المالية.