5 أعضاء لرئيس "البلدي": إعادة تأهيل قصر العدل في العاصمة فهو قيمة تاريخية

كتبت- إيناس عوض:

فيما طير "النصاب" جلسة المجلس البلدي المقررة أمس، وجرى تأجيلها الى الاثنين المقبل 31 يناير المقبل، تقدم خمسة أعضاء في المجلس أمس، بكتاب الى رئيس المجلس أسامة العتيبي طالبوا فيه بالمحافظة على مبنى قصر العدل في العاصمة وإعادة تأهيله، بمساندة الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة العدل والديوان الأميري والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة.
وأكد الأعضاء عبدالله المحري والدكتور حسن كمال والمهندسة مها البغلي والمهندس عبدالسلام الرندي ومشعل الحمضان في كتابهم، سعيهم من موقعهم في المجلس البلدي الى توفير الاحتياجات اللازمة للمبنى الجديد لوزارة العدل والمبنى القديم لقصر العدل.
كما طالبوا بعرض الموضوع للمناقشة في الجلسة القادمة للمجلس البلدي، لافتين الى أن قصر العدل في العاصمة صرح قضائي كبير وفخر للكويت، وذلك لعراقته ولتصميمه ضمن العناصر المعمارية الإسلامية، اذ تم الانتهاء من تشييده في عام 1983م وافتتاحه في عام 1986م، على مساحة 50.000م2، ويحتوي على قاعات محكمة لدرجات التقاضي المختلفة وعدد من المكاتب وغرف قضاة ومكتبة وغرف للمحامين وغيرهم.
وأفادوا أن الديوان الأميري يقوم حاليا بإنشاء مبنى جديد لوزارة العدل مجاور لمبنى قصر العدل لكي يكون مبنى بديلا لقصر العدل وبخدمات إضافية ومتطورة.
ولفتوا إلى أنه تم تداول فكرة هدم مبنى قصر العدل قريبا، رغم أن المبنى يعد قيمة تاريخية ولابد من المحافظة عليه فهو يرمز إلى عراقة القضاء في الكويت، حيث تقوم دول العالم بالمحافظة على مباني القضاء والاعتزاز بالمحافظة عليها، وتطوير مبانيها القديمة لتصبح من أهم معالمها.
وشددوا على أن مبنى قصر العدل بحاجة فقط إلى ترميم وإعادة تأهيل حيث لم يظهر عليه تدهور أو ضعف في السلامة الإنشائية، وبالتالي فيجب على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إعداد تقرير فني عن القيمة التاريخية والمهنية لمبنى قصر العدل، بالإضافة إلى التنسيق لدراسة السلامة الإنشائية للمبنى والعمر المتبقي له مع برنامج لتأهيل المبنى.