5 استجوابات تنتظر الحكومة في أكتوبر

تشمل النواف و4 وزراء… وبعضها جاهز

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

رغم تطمينات رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى استمرار التعاون بين السلطتين خلال دور الانعقاد المقبل، أسوة بما حدث في الدور الأول، حذرت أوساط سياسية مما وصفتها بأنها "نار تحت الرماد"، مؤكدة أن هناك خمسة استجوابات على الأقل، إما جاهزة بالفعل، وإما يجري العمل على صياغتها ومراجعة مسوداتها حاليا، تشمل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ووزراء الدفاع، والنفط، والتجارة والصناعة، والدولة لشؤون البلدية.
في غضون ذلك، أعلن النائب د.عبدالهادي العجمي عن توجيهه مجموعة من الأسئلة البرلمانية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف تتعلق بتسكين المناصب القيادية وآلية اختيار القياديين في الدولة.
وفيما أشار الى وجود شبهات تتعلق بـ"تبادل المصالح بين قياديين في المنظومة التعليمية مرتبطة بوزير التربية د.عادل المانع"، أوضح العجمي أن الأسئلة مرتبطة بنموذج للإشكاليات التي نواجهها في اختيار القياديين، يتمثل في اختيار المانع وزيراً للتربية وما له من أثر على تعيين القياديين في كل المنظومة التعليمية"، مبينا ان "ذلك هو ما استدعى توجيه السؤال الى رئيس الوزراء، حيث لا يمكن توجيهه لوزير التربية الحالي؛ لأنه هو المعني بهذه القضية".
وأضاف: إن وزير التربية كان عضواً في هيئة التدريس في كلية الحقوق وتقدم للترقية قبل صدور قرار تعيينه أميناً عاماً للجامعات الحكومية، موضحاً أن "ذلك يعني أنه غادر جامعة الكويت وليس عضواً من أعضاء الجامعة بحكم منصبه الحكومي الجديد".
وأشار الى أن هذا التعيين يفترض قانوناً أن يوقف إجراءات ترقيته إلا أنه نتيجة لضغوط اجتمعت لجنة الترقيات في القسم للنظر في ترقيته واجتمعت بعد ذلك الكلية في مخالفة للوائح والقوانين الجامعية، معتبراً أن تبادل المصالح في هذا الأمر خطير جداً.
وطالب العجمي رئيس الوزراء باتخاذ قرارات تضمن تعيين القياديين بشفافية ومصداقية والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبية والشللية التي ستضر بجميع مؤسسات الدولة.
في ملف آخر، دعا النائب بدر العنزي رئيس الوزراء إلى متابعة ما وصفه بـ"ملف القرارات العنصرية ضد أبناء فئة البدون بشكل شخصي وإيقاف سطوة الجهاز العنصري على الجهات الحكومية".
وقال: "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق"، وما يتعرض له البدون من قرارات عنصرية بقطع أرزاقهم ومنعهم من التعليم يستدعي وقفة إنسانية وأخلاقية.