5 بلاغات هدر مال عام إلى لجنة محكمة الوزراء ضد وزير الصحة

* تأييد حفظ بلاغ ضد وزير الصحة بعد اتهامه بهدر مبلغ قدره 4 ملايين دينار
* شكوى إهدار 33 مليون دولار ما يُعادل سعر 400 ألف برميل نفط في "موديرنا"

كتب ـ جابر الحمود ومروة البحراوي:

قررت محكمة الوزراء برئاسة المستشار نصر ال هيد امس ، تحديد جلسة 16 نوفمبر الجاري للمرافعة في قضية صندوق الجيش المتهم فيها رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح وآخرون، كما قضت برفض التظلم المقدم على قرار لجنة التحقيق الخاصة في محكمة الوزراء بحفظ البلاغ المقدم ضد وزير الصحة.
وتقدم مبلغ بشكوى اتهم فيها وزير الصحة بهدر المال العام بعدم تحصيل مبالغ لدى احدى الشركات تتجاوز قيمتها 4 ملايين دينار كويتي، إذ تلقت لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء خمسة بلاغات " اهدار المال العام " مقدمة من المواطن طلال الدبوس ضد وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، بعد ان احالها النائب العام المستشار ضرار العسعوسي للتحقيق فيها .
والبلاغات المحالة الخمسة شملت أطقم جراحة القلب المفتوح للاطفال المغشوشة ، ودفع قيمة عقد كامل وهو غير مكتمل، عقد أجهزة مطبخ مستشفى السرطان والمطبخ مغلق، ولقاح موديرنا، وعقد توفير عمالة لوزارة الصحة وعدم نفاذه بالكامل .

"لقاح موديرنا"
وقال الشاكي في البلاغ الخاص بـ" لقاح موديرنا " ان البضاعة المطلوبة يمكن الحصول عليها من منتجات جهة ذات اهداف اجتماعية بما في ذلك اي جهة تسوق منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة، او اذا كانت البضائع من منتجات جمعيات نفع عام وطنية لاتستهدف تحقيق الربح او منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترعاها الدولة، وعند رغبة الجهة المختصة بالشراء باستخدام طريقة الشراء المباشر، يجب عليها ان تتعهد كتابة وصفا لاحتياجاتها واي متطلبات خاصة وكمية المشتريات المطلوبة وشروط ووقت التسليم وتطلب من المورد او المتعهد تقديم عرض مكتوب، ويجوز لها الدخول في مفاوضات مع مقدم العرض، وفي كل الاحوال يجب ان يكون العقد مكتوبا لتوفيرعقار موديرنا للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19" وذلك مع شركة موديرنا مقابل 80 مليون دولار لتوفير 2 مليون جرعة بواقع 40 دولارا للجرعة الواحدة بدون شحن، وحسب العقد يتم التوريد الاول في الربع الاول من العام 2021 ،والتوريد الثاني بواقع مليون جرعة اخرين بالربع الثاني من عام 2022 وذلك بغرض التطعيم من مرض كورنا كوفيد 19.
واضاف الشاكي بينما السعر المعلن لدى الشركة الام في بوسطن بالولايات المتحدة الاميركية هو 28.5 دولار للجرعة الواحدة شاملة التوصيل لبلد المشتري، وبالمقارنة بين الاسعار يتضح اهدار مبلغ 33 مليون دولار ما يعادل سعر 400 الف برميل من مبيعات الكويت اليومية للنفط وهذا يعد ارباحا خيالية وتندرج تحت مسمى المسروقات وليس الارباح، خصوصا ان اللقاح المورد من المطار الى مخازن الصحة بشاحنات الصحة ما يعني لاتوجد اي تكاليف اخرى على المورد مما يعتد اعتداء صارخا على المال العام.

مطبخ السرطان
اما فيما يخص البلاغ حول "عقد اجهزة مطبخ مستشفى السرطان " ادعى الشاكي وقوع جريمة تمس المال العام عبر اهداره عن عمد وقصد طبقا لما هو وارد بملخص تدقيق بيانات وحسابات وزارة الصحة وفقا لتقارير ديوان المحاسبة والذى رصد انتهاكات ومخالفات مالية بتوريد عن العام المالي 2018 / 2019 وقيام الوزارة بتضمين عقد المناقصة بشأن تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة وتوريد اجهزة ومعدات لمطبخ مركز الكويت لمكافحة السرطان بقيمة 285,537 دينار على الرغم من اغلاق المطعم بعد تحميل الميزانية أعباء مالية دون مبرر.

عقد كامل غير مكتمل
وفي بلاغ " دفع قيمة عقد كامل وهو غير مكتمل " تم الاتفاق بتنفيذ وانشاء مبنى ادارة التغذية والاطعام منطقة الصباح الطبية التخصصية" بقيمة مليون دينار تمثلت في اجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع ، وادراج بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام تفيد تنفيذ كامل المشروع رغم وجود اشياء لم يتم تنفيذها وتسليم المقاول دفعة ختامية قدرها 183 الف دينار تمثل 18,2% من قيمة اعمال العقد بعد مرور ثلاث سنوات على الاستلام الابتدائي، بما يشير لشبهة تقديم تسهيل للشركة المنفذة، بالاضافة الى تعريض الوزارة لاعباء مالية قدرها 190% من العقد الاصلي لقيام الاستشاري بمقاضاة الوزارة لاستمراره في العمل لمدة عامين بعد الاستلام النهائي .

أطقم مغشوشة
وبالنسبة للبلاغ لمقدم بشأن توريد "أطقم جراحة القلب المفتوح للاطفال المغشوشة" اكد الشاكي وجود تعمد وقصد بتوريد اطقم تستخدم في جراحة القلب للاطفال وذلك بمخالفة للقانون، اذ قام المشكو بحقه واخرين بالاتفاق على توريد بموجب عقد لايزيد عن 75 الف دينار،وذلك بغرض التهرب من الدور الرقابي طبقا لما نص عليه قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته وهو الامر الذي يشكل جريمة بموجب القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة، وقد تم توريدها على دفعات .

"شكاوى أخرى"
وكان الشاكي قد تقدم قبل أيام بنحو 12 بلاغا للنائب العام ضد وزير الصحة وعدد من الوكلاء المساعدين في الوزارة، بشأن اهدار المال العام في العديد من القضايا والمنشآت الصحية بخلاف المشار لها سابقا، منها مشروع تصميم وانشاء وتجهيز وصيانة مركز الكويت لمكافحة السرطان، وتأخر شركة في تصميم وتنفيذ أعمال عقد بقيمة 173 مليون دينار والذي انتهت مدته شاملة الأوامر التغييرية حيث بلغت نسبة الانجاز 26.17% حتى فبراير 2019 وهو موعد التسليم النهائي شاملا الأوامر التغييرية وبلغت نسبة الانجاز 30% حتى يونيو من نفس العام، وعدم توقيع غرامة تأخير والبالغة نسبتها 10% من قيمة العقد وتصل الى 17 مليون و300 ألف دينار، بالاضافة الى صرف نحو 9 ملايين دينار للشركة المنفذة دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
كما تقدم الشاكي بعدة بلاغات ضد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية، منها بلاغ باهدار المال العام عن قصد بتوريد أجهزة طبية بموجب عقود لا تزيد عن مبلغ 75 ألف دينار، وذلك بغرض التهرب من الدور الرقابي طبقا لما نص عليه قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته، وهو الأمر الذي يشكل جريمة بموجب القانون بشأن حماية الأموال العامة.
وأفاد الشاكي في بلاغ آخر بتوريد أجهزة طبية بكميات كبيرة، تتم تجزئتها على عدة عقود للتهرب من الرقابة على تلك العقود واسنادها بالامر المباشر بدلا من طرح مناقصة عامة.