%5 تراجع اقتراض البنوك الأجنبية من "المحلية" إلى ملياري دينار

أحمد فتحي

شهد اقتراض البنوك الأجنبية من البنوك المحلية تراجعاً واضحاً خلال 5 أشهر، بنسبة بلغت 4.9 في المئة وبقيمة 106 ملايين دينار، من 2.169 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.063 مليار دينار في مايو، لكنها زادت على أساس شهري بنسبة 2.45 في المئة وبقيمة 52 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.115 مليار دينار في شهر إبريل، وقفزت على أساس سنوي بنسبة 12.4 في المئة وبنحو 227.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.835 مليار دينار في نهاية مايو 2022.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت حجم القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية من البنوك الأجنبية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023، لتنخفض بنسبة 2.5 في المئة وبقيمة 27.2 مليون دينار من 1.081 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.054 مليار دينار في مايو.
وزادت هذه القروض على أساس شهري بقيمة 26.3 مليون دينار وبنسبة 2.5 في المئة بعد أن كانت 1.027 مليون دينار في شهر إبريل الماضي، وزادت على أساس سنوي بنسبة 15.9 في المئة وبنحو 144.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 909.4 مليون دينار في مايو 2022.

التسهيلات الائتمانية
وشهدت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين (الأجانب) تراجعاً خلال 5 أشهر بنسبة 1.3 في المئة وبنحو 45.5 مليون دينار من 3.393 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.348 مليار دينار في مايو الماضي، في المقابل ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.6 في المئة وبنحو 86.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.26 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 5.5 في المئة وبنحو 176.6 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 3.171 مليار دينار في نهاية مايو 2022.
ومن ضمن هذه القروض والتسهيلات بلغت قيمة القروض بالدينار نحو 149.7 مليون دينار بنمو بنسبة 18.7 في المئة وبقيمة 23.6 مليون دينار من بداية 2023، وذلك بعد ان كانت 126.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر، كما زادت على أساس شهري بنسبة 11.8 في المئة وبنحو 15.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 133.9 مليون دينار في إبريل، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 47.2 في المئة وبنحو 48 مليون دينار بعد أن كانت 101.7 مليون دينار في مايو 2022.
وتأتي هذه القفزة الكبيرة في القروض المتبادلة بين البنوك المحلية والأجنبية مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المحلية والعالمية، وذلك بقيادة الفيدارالي الأميركي الذي يسعى لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من 4 عقود، تجنبا للركود في أكبر اقتصاد في العالم، وقامت أغلب البنوك المركزي العالمية بمواكبة الفيدرالي برفع الفائدة للحفاظ على قوة وتنافسية عملاتها.

التدفقات النقدية
من جانبه، سعى بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، حيث قام البنك المركزي برفع الفائدة 7 مرات خلال عام 2022 لمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في شهر يوليو 2021، ثم إلى 2 % في ديسمبر وإلى 2.25 % في ديسمبر 2022 وإلى 2.5% ثم إلى 2.75 % في ديسمبر وإلى 3 % في نوفمبر الماضي، وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.
وخلال شهر يناير الماضي قام المركزي برفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 يناير 2023.