5 دول متعثرة في سداد ودائع الكويت

وزير المالية أكد في رده على سؤال الشاهين أن الإجمالي ملياران و257 مليون دينار

في مصر بلغ إجمالي الودائع 4 مليارات دولار نصفها مستحق السداد في سبتمبر الجاري

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في موازاة الانتقادات النيابية العنيفة للتوجه الحكومي الى فرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالخدمات العامة، أطل ملف الودائع الحكومية الخارجية مجددا من بوابة جواب وزير المالية فهد الجار الله على سؤال من النائب أسامة الشاهين الذي أماط اللثام عن السرية التي طلبها الوزير للجواب.
وبينما لاحظ الشاهين أن "الدولة لم تنجح في استرجاع أي من عوائد الودائع الحكومية المليارية في الدول العربية"، شدد على عدم أحقية الحكومة بالتحجج بالعجز المالي المحاسبي في كل ما يخص المواطن الأولى بالعناية والرعاية والحماية.
وأوضح الشاهين -في تصريح أمس- أن "إجابة الوزير تبين أن قيمة الودائع الكويتية في الدول العربية تبلغ أكثر من مليارين و257 مليون دينار، موزعة على تسع دول عربية منها خمس دول متعثرة في السداد".
وأضاف: ان "إجمالي الودائع الكويتية الحكومية الحالية في العراق وحده -رغم سابقة الغزو العراقي واستمرار التعديات والتهديدات ونقض الاتفاقية البحرية الأخيرة- تبلغ 815 مليون دولار مستحقة السداد في ديسمبر من العام الجاري، فيما إجمالي الودائع الحكومية الحالية في مصر يبلغ أربعة مليارات دولار، نصفها مستحق السداد في سبتمبر الجاري".
وكان النائب د.مبارك الطشة رأى ان الحكومة لا تزال تتخبط بدليل الاعلان عن عزمها إصدار قرارات بفرض رسوم مقابل الانتفاع بالخدمات التي ستنعكس سلباً على المواطنين بارتفاع الأسعار عليهم والمساس بمعيشتهم اليومية.
وأكد ان مثل هذه الأمور تعد تصعيداً وتخبطاً غير مبرر من الحكومة ولن نسمح به، وسيتحمل الوزير المعني مسؤوليته الكاملة في حال أقدم على ذلك.
بدوره، خاطب النائب حمد العليان رئيس الوزراء، قائلا: "اننا نسمع عن توجه حكومي لفرض رسوم جديدة، لذلك نحذر من أي توجه لزيادة الأعباء المالية على المواطنين، ونذكّر بأن بقاء الحكومة مرهون بانحيازها إلى متطلبات الشعب وحاجاته، أما المسارات المعاكسة فستعيدنا إلى المربع الأول".
واعتبر النائب خالد الطمار ان التوجه لفرض رسوم جديدة بداية لفرض الضرائب ومس جيب المواطن وهذا ما لن نقبل به، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين.
في السياق ذاته، وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزير المالية عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات التابعة لوزارة المالية حيال محاور الاستجواب المقدم إلى وزير المالية الأسبق عبدالوهاب الرشيد، وما تم اتخاذه لمحاسبة وتصويب ما ورد في الاستجواب الذي تضمن ملفات شعبية تخص المتقاعدين والمواطنين بشكل عام.