5 سنوات تمديداً لـ"كويت 2035"… كلفة ضعف الإنجاز

البراك: الحكومة تسعى إلى تحديث الرؤية بسبب المُتغيرات الاقتصادية والسياسية

• السميط لـ"السياسة": التمديد نتيجة طبيعية لغياب الإدارة السليمة واستمرار التعيينات العشوائية
• رمضان لـ"السياسة": الصراع بين السلطتين يقف حجر عثرة أمام تنفيذ المشاريع الحكومية

ناجح بلال و"كونا"

في خطوة تستهدف مواكبة نتائج الزيارة التاريخية المهمة التي يقوم بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين، وتدارك ما فات من مشاريع رؤية (الكويت- 2035) التي أكدت الحكومة في أغسطس الماضي أنها "لم ينفذ منها شيء"، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك أن الحكومة تسعى لتحديث رؤية (كويت2035) لتصبح (2024- 2040). (راجع صـ2)
وقال البراك في تصريح صحافي على هامش توقيع الاتفاقيات الكويتية الصينية: "إن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كان حريصا على تلبية دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين التي تلقاها خلال القمة الخليجية- الصينية في السعودية في ديسمبر الماضي".
وأضاف: منذ ذلك التاريخ "بدأنا بالتحضير للزيارة بتوجيهات من سمو ولي العهد استثماراً لهذا اللقاء المهم بين القائدين للعمل على تطوير الكويت بناء على "الاساسيات الأولى" في خطة 2035 التي نسعى إلى أن نطورها الآن لتصبح خطة (2024 - 2040)".
وأوضح أن ذلك يأتي "امتدادا لنفس الروح لتطويرها بما يتلاءم مع ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية من أحداث في العالم وتطورات صحية أو اقتصادية أو سياسية لكي تنعكس على الخطة بصورة أفضل وأوضح".
وقال: "شهدنا توقيع 7 اتفاقيات في مجالات التعاون مع الصين مرتبطة بمشاريع كبرى، أولاها استكمال مشروع ميناء مبارك العبدالله"، مبينا أن نسبة الإنجاز نحو 50 في المئة من المرحلة الأولى و"نريد أن نكمل المرحلة الأولى وندشن نشاط وتشغيل الميناء على وجه السرعة".
وأفاد بأن وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وقع بدوره مذكرة تفاهم حول مشروع المدن الإسكانية لتشييد مدينة سكنية متكاملة، كما وقع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد مذكرة تفاهم لإنشاء محطة توليد كهرباء شمسية".
وأكد البراك أن الحكومة تسعى الى تحديث الرؤية بسبب المتغيرات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة الماضية ومنها جائحة "كورونا" والآثار الاقتصادية نتيجة الازمة في اوكرانيا.
في غضون ذلك، رأى اقتصاديون كويتيون أن تحديث الرؤية وتمديد فترة الانجاز أمر لابد منه في ضوء نسب الانجاز الضعيفة.
وإذ أكد هؤلاء أن "الاوضاع السياسية والصراعات المستمرة بين الحكومة ومجلس الامة سبب التأخير الدائم في تأخير المشاريع الحكومية الواردة في رؤية "كويت جديدة"، توقعوا أن يعقب هذا التمديد تمديدا ثانيا وثالثا، اذا استمرت الخلافات واجواء الاحتقان.
ورأى وزير الإسكان الاسبق يحيى السميط أن الاعلان عن تمديد رؤية (الكويت 2035) الى 2040 نتيجة طبيعية لغياب الادارة السليمة واستمرار التعيينات العشوائية التي تستند الى المصالح السياسية الخاصة.
وتوقع أن تمدد الخطة المحدثة التي ستبدأ من (2024-2040) إلى عام 2050 ما لم تكن هناك اصلاحات شاملة مع ضرورة ازالة الاحتقانات السياسية بين السلطتين، مؤكدا ان الحكومة انتهجت لغة الواقع وأجلت تنفيذ رؤية (الكويت 2035) لكونها غير قادرة على التنفيذ السريع.
واكد السميط وجود "أياد خفية لتطفيش القطاع الخاص الكويتي ولهذا يتم توظيف رؤوس الاموال الكويتية الخاصة في معظم الدول المجاورة".
من جانبه، رأى الخبير والمحلل الاقتصادي محمد رمضان أن الصراع السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة يقف حجر عثرة أمام تنفيذ المشاريع الحكومية محملا السلطتين مسؤولية الابطاء الواضح في تنفيذ خطة (الكويت 2035 ).
وأوضح أن رؤية "2035" كانت بحاجة للتحديث لمعالجة أي مثالب تعيق التخطيط، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت بشكل واقعي، وسعت لتمديد الخطة.