5 ملفات تنفيع كبرى مالياً ووظيفياً تتحدى الشعلة في "الأوقاف"

المستهدفون من "بريرة" لايعرفون عنه شيئا وإدارة
مكتب الوكيل تتبناه


"السياسة" - خاص:

رغم تأكيدات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأوقاف فهد الشعلة على المضي قدما في إزالة جميع أشكال الفساد والمخالفات في كل قطاعات "الأوقاف"، ذكرت مصادر مطلعة في الوزارة أن هناك خمس ظواهر سلبية تستغل في التنفيع المالي والوظيفي يجب على الوزير التصدي لها وهي: مشروع "بريرة"، التكليفات، المهمات الرسمية، لجان المؤتمرات، ولجان العمل خارج أوقات الدوام.
وأوضحت المصادر أن "بريرة مشروع تنفيعي يكلف الوزارة آلاف الدنانير سنوياً والغريب إشراف مكتب وكيل وزارة الأوقاف عليه بشكل مباشر رغم أنه في ظاهره مشروع تختص به وزارة الشؤون يعنى بالعمالة المنزلية أو على أقل تقدير تشرف عليه الإدارات النسائية حيث إن أغلب الخدم في البيوت من العنصر النسائي".
وتساءلت المصادر: "لماذا مكتب الوكيل تحديداً اجتهد اجتهاداً كبيراً وبشكل سنوي لمتابعة هذا المشروع والقيام عليه من الألف إلى الياء وما هي الشرائح التي استفادت منه وكم عددها وما هي البرامج التي قدمت لها وكيف استفادت من هذا المشروع خصوصاً أن غالبية الخدم في البيوت لا يعرفون شيئاً عن المشروع الكبير الذي تتصدى له إدارة مكتب وكيل وزارة الأوقاف".
وأكدت أن التكليفات والمهمات الرسمية أصبحت الباب الواسع للتنفيع والصرف غير المبرر رغم دعوات الترشيد والتقشف، كما أن أموال الدولة أمانة في رقبة المسؤولين عن هذا الملف ويجب الابتعاث وإرسال الموظفين لمهماتهم كل حسب اختصاصه لا حسب قربه وبعده من مصدر القرار فأموال الدولة مرصودة في أبواب معينة وليست مشاعا لحسابات بعض المسؤولين والتنفيع المزاجي".
وطالبت المصادر الوزير الشعلة بكشف المسكوت عنه في ملف اللجان العاملة في المؤتمرات حيث يجب وظيفياً أن تكون حسب الاختصاصات لا حسب العلاقات الشخصية وعدم تلميع أي شخصية في الوزارة مهما كان حجمها دون وجه حق خصوصا أن الوزير حذر في وقت سابق من وضع حسابات خاصة لهم في مواقع التواصل الاجتماعي للتلميع دون وجه حق".
وفيما يخص ملف اللجان التي تعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لحصد مزيد من الأجور مقابل العمل، أوضحت المصادر أنه على الوزير إلزام تلك اللجان بالعمل اثناء ساعات العمل الرسمي حتى لا يكون هناك مزيد من الصرف المالي غير المبرر، حيث طلب الشعلة بالفعل من الوكلاء تقديم تقرير شهري عن انجازاتهم في قطاعاتهم خلال شهر، إضافة الى تقديم برامجهم المزمع إقامتها خلال الشهر المقبل".
وطالبت الوزير الشعلة بفتح تحقيق لكشف تعيينات الوظائف الاشرافية في ادارة الدراسات الاسلامية والتي تضم 84 اسما بين مدير ووكيل وموجه تم اعتمادهم في عهد الوزير السابق.