%10.5 نمو إنفاق البنوك على موظفيها إلى 730 مليون دينار في 2022

كتب - أحمد فتحي:

كشفت إحصائية أعدتها "السياسة" عن مصروفات الموظفين لدى البنوك المحلية، أن القطاع المصرفي رفع إنفاقه على موظفيه بنسبة 10.5 في المئة، وبقيمة 69.6 مليون دينار خلال عام 2022، لترتفع من 660.25 مليون دينار في 2021 إلى 729.87 مليون دينار في 2022.
وأظهرت الإحصائية تصدُّر البنك الوطني باقي البنوك في تكاليف موظفيه، باستحواذه على نسبة 30.1 في المئة من إجمالي مصاريف الموظفي للقطاع المصرفي بقيمة بلغت 220.12 مليون دينار بنمو على أساس سنوي بلغ 9.5 في المئة، تلاه بيت التمويل الكويتي "بيتك" بنسبة استحواذ بلغت 28.6 في المئة وبتكاليف بلغت 209 مليون دينار بنمو 13.6 في المئة عن العام الماضي، وبذلك استحوذ البنكان على نحو 58.8 في المئة من إجمالي قيمة مصاريف القطاع المصرفي على الموظفين بقيمة إجمالية بلغت 429.2 مليون دينار.
وجاء بنك بوبيان في المرتبة الثالثة بتكاليف بلغت 60.25 مليون دينار ليستحوذ على نسبة 8.2 في المئة من إجمالي تكاليف الموظفين في القطاع بنمو 14.9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، وبنك الخليج بنسبة 7.6 في المئة وبقيمة 55.5 مليون دينار بنمو 16.4 في المئة، وبنك برقان بنسبة 7.3 في المئة وبقيمة 53.17 مليون دينار وبنمو نسبته 14.8 في المئة.
واستحوذ البنك الأهلي على نسبة 6.2 في المئة وبقيمة 45.8 مليون دينار وبنمو 17.9 في المئة، والدولي بنسبة 3.3 في المئة وبقيمة 24.45 مليون دينار بنمو 8.4 في المئة، وبنك وربة مستحوذاً على 3.1 في المئة وبقيمة 22.59 مليون دينار بنمو 10.5 في المئة، ثم الأهلي المتحد بنسبة 2.9 في المئة وبقيمة 20.97 مليون دينار وبنمو في الصرف بلغ 6.2 في المئة، والتجاري بنسبة 2.4 في المئة وبقيمة 17.87 مليون دينار متراجعاً بنسبة 34.1 في المئة مقارنة بعام 2021.
ومن جانبها ترى مصادر مصرفية لـ"السياسة" أن نمو مصروفات البنوك على الموظفين خلال العام 2021 جاء مع تحسن البيئة التشغيلية للبنوك المحلية وعودة النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك بعد تخفيف البنوك للإجراءات التقشفية التي اتخذتها ما بين عامي 2020 و2021 في ظل تفاقم أزمة انتشار فيروس "كورونا" وتداعياته السلبية على القطاع المصرفي.
وأشاروا إلى أن العام الماضي شهد عدة عوامل إيجابية كان لها تأثير على النتائج المالية للبنوك، حيث حققت البنوك المحلية قفزة كبيرة في صافي أرباحها مقارنة بعام 2021، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 1.214 مليار دينار وهو مستوى قياسي، وبارتفاع بلغ نحو 332.1 مليون دينار أو بنحو 37.7% مقارنة بنحو 881.6 مليون دينار حققتها في عام 2021.
لتسجل بذلك أرباح البنوك الكويتية خلال العام الماضي أعلى مستوياتها خلال آخر 16 عاما، أي منذ عام 2007، ما قبل الأزمة المالية العالمية، حيث حققت البنوك الكويتية في حينها أرباحا صافية بلغت نحو 1.03 مليار دينار، فيما لم تتجاوز أرباح البنوك الكويتية منذ ذلك الوقت مستوى المليار دينار حتى العام الماضي.
وبينوا أنه على الرغم من تغيرات البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي خلال العامين الماضيين، إلا أن البنوك استمرت في السعي إلى تعزيز استثماراتها في تنمية الموارد البشرية، وذلك عبر زيادة أعداد موظفيها المواطنين، في إطار سعيها الدائم إلى توطين الوظائف وزيادة نسبة العمالة الوطنية لديها، إذ تعد هذه النسبة هاجساً لدى كل البنوك، مما دفع المصارف إلى تعيين كويتيين برواتب مرتفعة، وتسريح العمالة الأجنبية، التي تكون رواتبها أقل.
وأفادو أن البنوك زادت من اعتمادها بشكل أكبر على الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت وأجهزة السحب الآلي التي تقدمها، مما جعلها تتخلى عن المزيد من العمالة الأجنبية، موضحين أن هناك عدة بنود زادت من مصاريف البنوك على موظفيها وكان على رأسها نمو إنفاق البنوك على برامج التدريب لموظفيها الكويتيين الجدد لرفع مستوى كفاءتهم لسد الفراغ في العمالة الأجنبية، إضافة إلى قيام البنوك بتدريب الموظفين على الخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا الجديدة، التي تتسابق فيها البنوك فيما بينها.