5 % نمواً متوقعاً في التسهيلات الائتمانية خلال 2019 و2020

توقعت "فيتش" أن تشهد التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص نموا بنحو 5 في المئة خلال العامين الحالي والمقبل مبينة أن "القطاع المصرفي سيكون في وضع جيد لتقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية وذلك بفضل تمتعه بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة والربحية" لافتة الى ان آفاق النمو المحلي ساهمت في إعادة الكويت إلى مسارها في تحقيق فوائض مالية في الحساب الجاري لميزان المدفوعات والتي امتدت لأكثر من عقدين.
وقدرت الوكالة صافي وضع الاستثمار الدولي بنحو 527 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 وهو ما يتجاوز صافي وضع الأصول الأجنبية السيادية بنحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت ان القطاعات الخاصة المصرفية وغير المصرفية تعتبر في وضع صافي دائن خارجي ومستثمر رئيسي في المنطقة متوقعة استمرار هذا الاتجاه في المستقبل مبينة أن متوسط فائض الحساب الجاري بلغ نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2019 و2020 وهو أعلى من الفوائض المالية المقدرة.
وأضافت ان "المقاييس المالية والخارجية للكويت شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط" موضحة أن زيادة سعر النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل عن مستوى خط الأساس من شأنه أن يحسن رصيد المالية العامة بنسبة تتراوح بين 4 و 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.