5 نواب اقترحوا قانوناً لإنشاء صندوق لتعويض مُتضرري النصب العقاري

قدَّم 5 نواب اقتراحا بقانون في شأن إنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، لعرضه على مجلس الامة.
تضمن الاقتراح الذي وقعه النواب: د.عادل الدمخي، ومحمد المطير، وخالد الطمار، وثامر السويط، ومبارك الطشه، انشاء صندوق ذي شخصية معنوية مستقلة يلحق بمجلس الوزراء يسمى "الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري" ويتولى دون غيرها حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين (أفراد) نتيجة للتعاقدات العقارية التي تمت خلال الفترة من عام 2003 الى تاريخ نشر القانون مع بعض الشركات العقارية المشاركة في المعارض العقاري من عام 2003 الى عام 2017 التي قامت بعمليات النصب العقاري. وينتهي الصندوق من مهمته في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها بمرسوم.
وبحسب الاقتراح ذاته، تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة قضائية او أكثر تعرض عليها تقارير اللجان الفرعية، وتباشر اللجنة القضائية اعمالها في مقر الإدارة العامة ويرأسها أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتضم في عضويتها أربعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهم مجلس الوزراء، وتبت هذه اللجنة في تقارير اللجان الفرعية بقرار نهائي ولا يجوز الطعن فيه امام القضاء او بأي طريق من طرق الطعن بعد موافقة المتضرر على ما جاء بقرار اللجنة الفرعية واللجنة القضائية. وتباشر اللجان الفرعية واللجان القضائية اعمالها وفقاً للإجراءات والاحكام التي يقررها مجلس الادارة وله في ذلك تحديد الوثائق والمستندات والادلة التي تلزم للتقدير.
ويخطر الصندوق وزارة المالية بقرارات اللجنة القضائية وتتولى الوزارة صرف التعويضات وفقاً لما يرد في هذه القرارات وبحد أقصى مبلغ 400 ألف دينار وما زاد عن ذلك فيتم احتساب نسبة 70% من المبلغ الزائد وبحد أقصى 100 ألف دينار وما زاد عن ذلك فتكون النسبة 50% من المبلغ المتبقي، على ان يتم سداد المبالغ المتبقية من النسب بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة، ويتم الصرف حسب الاجراءات والأولويات وبالكيفية التي يقررها مجلس الوزراء، و بمجرد سداد وزارة المالية التعويض الذي قدره الصندوق تحل وزارة المالية حلولا قانونيا محل المتضرر أو ورثته في مباشرة القضايا التي يكون قد أقامها، كما يكون لها إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على أي تعويضات أو مبالغ محكوم بها في هذه القضايا لصالح أي من المتضررين.