5 نواب لإعفاء المسنين من الرسوم القضائية

قدم خمسة نواب اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على المجلس، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويتضمن الاقتراح الذي وقعه النواب : أسامة الشاهين، ود. عبد العزيز الصقعبي، و د.حمد المطر، ومبارك الحجرف ، والصيفي مبارك الصيفي.
على استبدال النص التالي بالفقرة المشار اليها : "يعفى من الرسوم القضائية من يثبت عجزه عن دفعها، كما يعفى ذوو الإعاقة والمسنون من هذه الرسوم". وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح : إن القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والقانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، صدرا لاعفاء الفئتين المشار اليهما من الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، وكون الرسوم القضائية تمثل نوعا من الرسوم التي تتقاضاها الدولة، لذا كان لابد من النص صراحة على إعفاء الفئتين أسوة بالوزارات والجهات الحكومية.