5 نواب لتعديل " التنظيم الإداري" : 6 أشهر للتكليف بالوظائف القيادية

أعلن النائب مهلهل المضف عن تقديمه وآخرين اقتراحاً بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992.
وقال المضف: "  حتى لا تستغل المناصب القيادية ولكي تسكن الوظائف بالطرق المفترضة واستبعاداً لأي جدل قانوني أو فراغ إداري، تقدَّمت والنواب باقتراح تعديل قانون "  التنظيم الإداري"  ، بحيث لا يكون التكليف لأكثر من ستة أشهر"  .
ويقضي الاقتراح الذي وقَّعه مع المضف: عبد الله المضف ومهند الساير ود.حسن جوهر وحمد روح الدين بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) تنص على أنه: "  وفي جميع الأحوال لا تجاوز مدة المباشرة أو الندب أو التكليف ستة أشهر غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال"  .
وقال النواب -في المذكرة الإيضاحية للاقتراح-: إن التعديل يُحدد مدة مباشرة وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة في حالة غياب الأخير أو خلو الوظيفة بستة أشهر فقط غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال وكذلك الأمر بالنسبة للندب أو التكليف، وذلك لحث الوزير على سرعة تنفيذ أحكام نصوص المواد (30 مكرر) و(30 مكرر أ) و (30 مكرر ب) و (30 مكرر ج) من المرسوم الصادر في 1979 التي حددت شروط الوظائف القيادية.