5 نواب لتعويض المتقاعدين قبل 2016 وفق طبيعة عملهم

قدَّم النواب: د.حسن جوهر، وعبدالله المضف، ومهند الساير، ومهلهل المضف، وشعيب شعبان، اقتراحاً برغبة يقضي بأن تدرس وزارة المالية، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الشرائح المختلفة لمتلقي المعاشات التقاعدية، واقتراح الزيادات المستحقة لها بما يتناسب مع متوسط الدخل الفردي في الكويت وعلى ضوء معدلات التضخم وارتفاع الاسعار وجمود الراتب التقاعدي لسنوات طويلة تمهيدا لاقرار هذا الزيادات على وجه السرعة، وحصر اعداد المتقاعدين ممن لم تشملهم مكافأة نهاية الخدمة منذ عام 2016 أسوة بنظرائهم المتقاعدين بعد هذا التاريخ واقتراح التعويض المناسب لهم وفقاً لطبيعة عملهم وسنوات خدمتهم قبل التقاعد تمهيداً لإقرارها بأسرع وقت ممكن عملاً بمبدأ العدالة والمساواة.
وقال النواب: إن شريحة المتقاعدين بذلت سنوات طويلة من عمرها لخدمة البلاد في مختلف قطاعات العمل وهي الأولى بالرعاية والاهتمام، لا سيما أن مصادر الرزق لهذه الفئة قد انحصرت في المعاش التقاعدي المحدود دون أي مزايا أو زيادات مالية تتناسب مع الظروف والمستويات المعيشية الراهنة وتنامي المتطلبات والاحتياجات العائلية لاسرهم ومن يعيلونهم في وقت تشهد البلاد معدلات عالية من التضخم وارتفاع الاسعار التي تعد الاعلى في المنطقة الخليجية.
وأضاف النواب: إن المعاشات التقاعدية لكثير من فئات المتقاعدين تحت خط متوسط الدخل الفردي في البلاد والمقدر بحوالي 1500 دينار، حيث يتراوح دخلهم الشهر بين 600 و1000 دينار، الامر الذي يتسبب في معاناتهم واسرهم في حياتهم المعيشية واستقرارهم العائلي والاجتماعي، لافتين الى ان شريحة مهمة من المتقاعدين استكملوا سنوات الخدمة واحيلوا الى التقاعد حتى عام 2016 دون ان يشملهم صرف مكافأة نهاية الخدمة ما يعني تعرضهم للغبن الشديد واختلاف ميزان العدل بينهم وبين نظرائهم ممن خدموا الدولة حتى سن التقاعد ما يوجب اعادة النظر من اجل انصافهم وتأمين حقوقهم لا سيما من تولى مهام التدريس في وزارة التربية ومؤسسات التعليم العالي.