5 نواب لتفويض الأم والزوجة باتخاذ القرار في حالات التدخل الجراحي

قدم خمسة نواب اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمه، مع منحه صفة الاستعجال.
ويتضمن الاقتراح الذي وقعه النواب: محمد الدلال ، وصفاء الهاشم، و رياض العدساني ، وعمر الطبطبائي وراكان النصف استبدال الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء بآخر ينص على ان "" يكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس أو الأم أو الزوجة إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونا ، ولا حاجه لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضرورياً إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول فوراً على رضاء ولي النفس".
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح : إن القوانين تصدر لتنظيم اوضاع الافراد والمجتمع وبيان الحقوق والواجبات بما يكفل معيشة كريمة وحقوق تؤدى من الدولة وواجبات ملقاة على الافراد في المقابل ، وقد برزت العديد من المشاكل العملية والاجتماعية والطبية في تطبيقات المادة 30 من قانون الجزاء محل التعديل بسبب اقتصاره على اذن ولي النفس في حال تطلب التدخل الطبي او العلاجي العاجل للمريض وذلك يرجع الى حالات لا يتوفر فيها وجود ولي النفس لإبداء الموافقة على العلاج او التدخل الطبي او امتناعه عن القيام بهذا الواجب او عدم وجود من يحل محله قانونا.
واشاروا الى بروز ظاهرة امتناع او تردد الطاقم الطبي في التصدي بالعلاج للمريض خشية تحمل مسؤولية الخطأ الطبي في حال وقوعه في حال غياب او امتناع ولي النفس في القيام بواجباته ، وبرزت مع ذلك كله رغبة الام او الزوجة وهم من اقرب الناس للمريض في تولي هذا الدور تحقيقا لحفظ النفس وعلاج المريض وهو مطلب شرعي وقانوني .
وقالوا : من ناحية الشريعة الاسلامية فان من الملاحظ أنه لم يرد نص فقهي يمنع المرأة الأم من مزاولة تطبيب أبنائها وذلك لاعتبارها شريكا في الولاية، فقد " ذهب جمهور الفقهاء إلى ثبوت ولاية الأب والأم والجد والوصي والقيم من جهة القاضي على تأديب الصغير، وذلك بأمره بفعل الطاعات كالصلاة والطهارة والصيام ونحوها، ونهيه عن اقتراف المحظورات، وتأديبه على الإخلال بذلك تعويدا له على الخير والبر، ثم بزجره عن سيء الأخلاق وقبيح العادات - ولو لم يكن فيها معصية – استصلاحا ".
واكدوا ان المشرع اعتبر التطبيب والرعاية للمريض من قبل الام من الواجبات الرئيسة للام من منطلق متطلبات الرعاية المطلوبة، كما ان الزوجة تؤدي دورها من منطلق المودة والرحمة التي نص عليها القرآن الكريم ، لافتين الى ان التعديل المقترح يقضي بإضافة الام والزوجة كأطراف لهم حق الاذن الطبي للعلاج للأبناء او الزوج بما يحقق صور التكافل الاسري والاجتماعي.