5 نواب لزيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار دون تحديد للعدد

* المبلغ الحالي للعلاوة لم يعد يفي بالأقل القليل من احتياجات رب الأسرة للاعتناء بالطفل
* على مدى أكثر من 20 عاماً لم تطرأ أي زيادة ولم تخضع العلاوة لأي مراجعة أو إعادة نظر
* الزيادة المقترحة لا تزال دون مستوى الطموح لكنها تحقق القدر القليل من الاكتفاء

قدم خمسة نواب اقتراحا بقانون لتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية لعرضه على مجلس الأمة مع اعطائه صفة الاستعجال.
ينص الاقتراح الذي وقعه النواب هاني شمس وأحمد لاري ود.خليل أبل وخليل الصالح وصالح عاشور على ان يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم "14" لسنة 1992 المشار اليه النص الآتي: "تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي وفي القطاع العسكري والقطاع النفطي والقطاع الخاص، وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كل ولد من الأولاد بواقع مائة دينار دون تحديد لعدد الأولاد وتأخذ الزيادة في العلاوة الاجتماعية للأولاد حكم المرتب فتصرف كاملة، وتتولى صرف هذه الزيادة الجهة التي تقوم بصرف المرتب أول الأجر او المعاش التقاعدي او المساعدة او الجهة التي تقوم بصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار اليه وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة".
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح: ان الدولة هي المسؤولة عن رعاية المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم العناية بالطفولة من أهم اولويات رب الاسرة وهذه الرعاية تزداد تكاليفها يوما بعد يوم، ونظرا للزيادة المطردة منذ صدور المرسوم رقم (14) لسنة 1992 بمنح المواطنين زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة والذي حدد بموجبه البدل لكل طفل بواقع (50 دينارا) لم يعد يفي بالاقل القليل من احتياجات رب الاسرة للاعتناء بالطفل وتنشئته التنشئة السليمة، وقد ساهم عامل ارتفاع نسب التضخم وتصاعد تكاليف المعيشة الذي يلتهم كل زيادة تمنح حيث ناهز على هذا القانون ما يجاوز 20 سنة دون اي زيادة على البدل المخصص لكل طفل كويتي ودون مراجعة واعادة نظر بشكل دوري للحالة الاقتصادية التي تجتاح العالم.
واضاف النواب: مع زيادة الاسعار الاساسية والمواد الاستهلاكية ومصاريف التعليم وغيرها من المصاريف التي اثقلت كاهل الاسر تحتاج من الحكومة الى التحرك سريعاً لتحقيق هذا المطلب الشعبي وعدم التسويف او المماطلة في تلبية هذه الحاجة الملحة والاساسية والضرورية علما بان القيمة المقترحة بهذا الاقتراح لا تزال لا تفي بالغرض مع الزيادة المطردة والمتوقعة مستقبلا، لذ اعد المقترح زيادة في العلاوة الاجتماعية بواقع 100٪ بما يحقق القدر القليل من الاكتفاء بتمكين ارباب الاسر من العناية ورعاية ابنائهم وتوفير المستلزمات الضرورية لهم والتخفيف عن كاهلهم معاناة التضخم وارتفاع الاسعار حاليا وبالمستقبل القريب، لحين اعادة مراجعة نسب التضخم العالمية.