5 نواب: مسائل سحب وإسقاط الجنسية لا تعد "سيادية"

تقدم النواب: ثامر السويط وخالد المونس ومبارك الحجرف وسعد العصفور وعبدالله فهاد باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
ينص التعديل على ان تضاف إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها الآتي: " ولا تعد من أعمال السيادة مسائل سحب وإسقاط الجنسية".
وقال النواب في المـذكـرة الإيضاحيـة للاقتــــــراح: إن المواطنة انتماء وارتباط وثيق بين الفرد والوطن، وهي حق وشرف لكل كويتي، وتسهر السلطات العامة في الدولة على حمايتها، والهوية الوطنية دليل عليها. وتثبت الهوية الوطنية بالجنسية الكويتية، وهي حق أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد لأب كويتي أو منحت له .
واوضح النواب ان الاقتراح جاء امتثالاً لنصوص الدستور ، حيث يقضي بعدم اعتبار القرارات الصادرة في مسائل سحب وإسقاط الجنسية من أعمال السيادة، قطعاً للنزاع الذي قد ينشأ بهذا الخصوص وانسجاماً مع المواثيق الدولية التي أصبحت جزءا من النظام القانوني.