5 نواب يطلبون إلغاء قانون محاكمة الوزراء بصفة عاجلة

اقترح النواب : د. عادل الدمخي، وبدر نشمي، وحمد العليان، وحمد المدلج، وعبد الهادي العجمي قانونا لالغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية،مع إعطائه صفة الاستعجال. ونص الاقتراح على ان تسري احكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المشار إليها والقوانين المعدلة له على كل وزير سواء كان مستمراً في منصبه الوزاري أو ترك منصبه بعد وقوع الجرم ، و يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : إن دستور الدولة أورد نصوصا توجب تحقيق العدالة والحفاظ على المال العام الذي اصبح يهدر بشكل مستمر دون تطبيق للقواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقد جاء الاقتراح بقانون لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة مما يستوجب الغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء فهم وغيرهم مواطنون والدستور اكد أن الجميع سواسية امام القانون، وقد جاء القانون ليسري تطبيقه واحكام قانون الجزاء الكويتي والقوانين المعدلة له