5 نواب يعيدون تقديم مقترح فرض رسوم بنسبة 2.5 % على التحويلات المالية للخارج

قدم النواب:أسامة الشاهين، ود.حمد المطر، ود.عبد العزيز الصقعبي، وخالد العتيبي، وشعيب المويزري اقتراحا بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (71 مكرراً أ) و (80 مكرراً أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، مشفوعة بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
تنص المادة (71 مكررا أ) على أن "يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة اثنين ونصف بالمائة من قيمة التحويلات المالية للخارج كافة، أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها، والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.
ويضع البنك المركزي آلية وحدود وضوابط استثناء المواطنين الدارسين أو المتطببين بالخارج، واستثناء التحويلات المالية دون عشرة آلاف دينار سنوياً.
اما المادة (85 مكرراً أ) فتنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على المخالفين لحكم المادة (71 مكرراً أ) من هذا القانون غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة له، ويجوز عند جسامة المخالفة أو تكرارها إغلاق المؤسسة المخالفة".
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: إن القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه لتنظيم ومراقبة العمليات النقدية ومتابعتها وبشكل خاص أعمال البنوك وشركات الصرافة التي تمارس نشاطها داخل الكويت؛ إلا أنه يلزم أن تكون منضبطة بأحكام وقرارات تحافظ على الدخل القومي وتحول دون التأثير على العملة الوطنية.
وأشار النواب الى الانباء التي تتصدر الصحف عن زيادة التحويلات المالية الخارجية خلال السنوات الأخيرة إلى حد بلوغها (21) مليار دينار في السنوات الخمس الأخيرة أي ما يعادل (4.2) مليار دينار تقريبا سنوية، معتبرين أن من الأجدر أن يكون للاقتصاد الوطني من هذه التحويلات الخارجية نسبة بسيطة منها، ولدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع إعادة الاستثمار محلياً والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشاروا الى ان النواب السابقون: عمر الطبطبائي وفيصل الكندري وعسكر العنزي والنائبان خليل الصالح ويوسف الفضالة سبق ان قدموا نسخة أولية من هذا الاقتراح خلال الفصل التشريعي الخامس عشر.