5 نواب يقترحون إسقاط فوائد القروض عن المواطنين

جدولة أصل الدين لسنتي سماح و10 بأقساط شهرية دون فوائد

تقدم النواب: محمد المطير، عبدالله فهاد، د.عادل الدمخي، د.مبارك الطشه، فارس العتيبي باقتراح بقانون بشأن "إسقاط فوائد القروض عن المواطنين".
وبحسب المادة الأولى من المقترح "تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 31 يناير 2021، وتسدد على اثنتي عشرة سنة على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين ودون فوائد، نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما يجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الأرباح المحققة، وذلك وفقا لقواعد الجدولة ذاتها المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه القروض لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح". وبحسب ما نصت عليه المادة الثانية "لا تحسب أي فوائد لودائع المؤسسات الحكومية، وتقوم الدولة بتعويض الأرباح المفقودة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نهاية كل سنة مالية عما يعادل نسبة أرباحها السنوية على أصولها". ونصت المادة الثالثة على أن "تقدم البنوك وحسب تعليمات بنك الكويت المركزي للشركات التي منحت للمواطنين قروضاً استهلاكية قرضاً حسناً دون فوائد ربوية يعادل أصل قروض المواطنين الاستهلاكية المحددة في هذا القانون مقابل إعادة جدولتها وفق هذا القانون". وجاء في المادة الرابعة "يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الإسلامية".
وتضمنت المادة الخامسة "يجوز لكل مواطن حصل على قروض استهلاكية جدولة القروض المبينة في المادة السابقة". أما المادة السادسة فتضمنت "تعاد تسوية أوضاع المستفيدين من تطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار إليه وتتم جدولة ما تبقى عليهم وفقا لأحكام المواد السابقة". وطبقاً للمادة السابعة "يصدر بنك الكويت المركزي لائحة تنظيمية لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها شهران بعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية". ووفق المذكرة الإيضاحية للمقترح بقانون فقد "أثقلت الفوائد الربوية كاهل المواطنين المقترضين بعقود إذعان مع البنوك الربوية، كما زادت نسب الفوائد المتراكمة على الحد القانوني. وأضيفت الفوائد المتراكمة على أصل الدين عند جدولة قروض المواطنين بما أدى إلى زيادة أصل الدين. وحيث إن التراخي في الرقابة يحمل الدولة مسؤولية هذا الوضع المأساوي للمقترضين، لذلك لزم تدخل الدولة لتنظيم هذه القروض وإلغاء الفوائد الربوية، ومن أجل كل ما سبق هذه الأهداف موضع التطبيق، نظمت ضوابط وقواعد هذا الاقتراح بقانون في مواد تضع بحيث تقوم الدولة بالتنازل عن فوائد ودائعها والمؤسسات التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية مقابل إلغاء الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية للمواطنين كما تقوم بإعادة جدولة أصل الدين لسنتي سماح وعشر سنوات بأقساط شهرية ودون فوائد".