5 نواب يقترحون إعفاء المُسن من رسوم الخدمات والمرافق والجمارك

أكد النائب أسامة الشاهين تواصله مع المسؤولين في وحدة التأمين بوزارة التجارة بشأن ما تردد عن منع كبار السن من السفر خارج البلاد، وأفادوا بأنه لا صحة لحجب شهادات التأمين ضد مخاطر السفر عن هذه الفئة.
واشار الشاهين في تصريح الى الصحافيين إلى وجود بعض الشركات الفرعية الممتنعة عن تقديم هذه الشهادة، لكن هناك شركات أخرى تقدم الخدمات بكل راحة وإكرام وتقدير لكبار السن، مؤكدا أن حقهم الدستوري في التنقل والسفر مكفول.
واعلن عن تقدمه بتعديلات على قانون رعاية المسنين (١٨/ ٢٠١٦) تتضمن منحهم امتيازات تقديرا لعطائهم للوطن، موضحا أن الاقتراح يتعلق بإعفاء المسنين من رسوم الخدمات العامة، والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية، واستحقاق الموظف الذي يرعى مسنا معوزا تخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين أسوة بمن يرعى معاقا.
يتضمن الاقتراح ـ الذي قدمه الشاهين بالتعاون مع النواب: د. عبد العزيز الصقعبي، و حمد المطر، و مبارك الحجرف، والصيفي مبارك الصيفي، استبدال المادة (4) من القانون بأخرى تنص على أن "يعفى المسن من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة ومن أداء كافة الرسوم مقابل الخدمات العامة كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية "، و تضاف مادة جديدة برقم (14 مكرراً) تنص على ان "يستحق الموظف الذي يرعى مسناً معوزاً تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من ديوان الخدمة المدنية".
وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الايضاحية: إن القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين صدر انطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية كل فئات المجتمع ودورها الفعال في زيادة التنمية، وبعد مرور أربعة أعوام على تطبيقه، وبناء على حاجة الكثير من المسنين وللتقدير الكبير الذي نكنه اتجاههم، فقد ارتأينا تعديله بعد أن لوحظ بأن أغلب المكلفين برعاية المسن يواجهون مشكلة بجهات عملهم، فهم يحتاجون لمرافقتهم لمراجعة المستشفيات والجهات الرسمية الأخرى، وهذا الأمر يتطلب الاستئذان من عملهم كمكلفين مما ينعكس عليهم بالسلب من الناحية العملية.