5 نواب يقترحون إلزام أعضاء السلطتين بالكشف عن ذممهم المالية للكافة

قدم خمسة نواب اقتراحا لتعديل القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، مشفوعاً بمذكرته التوضيحية لعرضه على المجلس مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويتضمن الاقتراح الذي وقعه النواب: أسامة الشاهين وخالد العتيبي ود.عودة الرويعي وعلي الدقباسي وثامر السويط اضافة فقرة الى المادة رقم (32) تنص على أن "يلتزم رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ومجلس الوزراء بالإعلان عن إقرارات ذمتهم المالية والكشف عنها للكافة وذلك وفق الكيفية التي تحددها الهيئة المختصة".
وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية: إن القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية يعتبر استحقاقاً وطنياً حتمياً تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
وارجع النواب التعديل الى ان رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء من أعلى المناصب العامة التشريعية والتنفيذية بالدولة، ومن حق المواطن مراقبة ذمهم المالية، حيث أن رقابة الرأي العام أقوى أنواع الرقابة.