5 نواب يقترحون إلزام الحكومة إصدار قرار يحدد سقف الوافدين بما لا يزيد على 70 % من السكان

قدم النواب : بدر الحميدي ومبارك العرو وأسامة المناور وأسامة الشاهين ومهلهل المضف اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال
يتضمن الاقتراح اضافة مادة الى القانون برقم (4) مكرراً تنص على أن " يصدر قرار من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون ، يلزم كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ألا يتجاوز عدد العاملين فيها من المهن الفنية والإدارية وحملة المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف عن نسبة 70% من إجمالي التعداد السكاني بالبلاد وتحدد النسبة المئوية في هذه الحالة بالنسبة للعمالة المنزلية بقرار من وزير الداخلية بما يتوافق مع الحاجة الفعلية لها ، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة في شأن العمالة المساعدة والخدمية الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة وتجري تسوية أوضاع العاملين والعمال الحاليين خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون".
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : ان الخلل في التركيبة السكانية نجمت عنه آثار سلبية مثلت تهديداً للعديد من صور الأمن المهدد للاستقرار الناجم عن الأعداد الكبيرة للعديد من الجاليات الأجنبية ، وعلى الرغم من صدور القانون رقم 74 لسنة 2020 بتنظيم التركيبة السكانية لا تزال أعداد المقيمين من العاملين من أصحاب الخبرات والتخصصات والمؤهلات العلمية والفنية إضافة إلى عشرات الآلاف من العمالة المساعدة والهامشية كبيرة حتى ضجت الساحة بمشاكل بعض الجاليات بصورة تهدد الأمن وتمثل إخلالاً بالعادات والتقاليد بالبلاد، بل وتتعارض كذلك مع الخطة الوطنية الشاملة والسياسات والخطط الخاصة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
وأوضحوا أنه لمعالجة هذه المشاكل كان من الملائم ألا تتجاوز أعداد الوافدين من جميع التخصصات والمهن بنسبة 70% من العمالة سواء من المهن ذات الطابع العلمي والتخصص الفني أو المهني من تعداد السكان ويستثنى من هذه النسبة المقررة للعمالة المنزلية حيث يجري تحديدها بما يتوافق مع قرار يصدر من وزير الداخلية.