5 نواب يقترحون إلغاء قانون محكمة الوزراء

أعلن النائب عادل الدمخي أنه وعدد من النواب تقدموا امس باقتراح بقانون لالغاء محكمة الوزراء، مشيرا الى ان النائب رياض العدساني كان قد طلب الالغاء بالمجلس السابق ورفض وقد اعيد تقديم الطلب.
وأشار إلى أن سبب المطالبة بالالغاء تعقيد الاجراءات وتحقيقا لمبدأ المساواة خصوصا أن هناك إجراءات مطولة ومعقدة مقارنة بالقواعد والأحكام العامة التي تطبق على بقية الأفراد في المجتمع، بل وتحقيقاً لمبدأ المساواة في هذا الشأن رؤي الغاء قانون محاكمة الوزراء والعودة مرة أخرى لتطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية للوزراء حتى لو ترك أي منهم وظيفته بعد وقوع الجريمة بصفة نهائية أو لتوليه مهام وظيفة أخرى، أو كان وقت وقوع الجريمة وزيراً بالإنابة وقد حدد الاقتراح العقوبات التي تطبق في هذا الخصوص والتي تتمثل أساساً في العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء، إضافة للعقوبات التي وردت في بعض القوانين الخاصة مثل قوانين الانتخاب وحماية الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.
وينص الاقتراح الذي وقعه النواب: عادل الدمخي ورياض العدساني وشعيب المويزري وعبدالوهاب البابطين ود. بدر الملا على الغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء وأن يتبع في محاكمة كل وزير عضو في مجلس الوزراء حتى ولو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب. سواء بصورة نهائية أو توليه مهام وزارة أخرى، أو كان وقت وقوع الجريمة وزيراً بالإنابة فيها، القواعد والإجراءات المبينة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه.
وتنص المادة الثالثة من المقترح على انه "إذا لم تكن هناك عقوبة أشد، يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة بقانون الجزاء المشار اليه، كما يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً حال ارتكابه جريمة من الجرائم الآتية: جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون رقم 31 لسنة 1970، والجرائم المنصوص عليها في قوانين الانتخاب، وحماية الأموال العامة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار اليها.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح: منذ أن صدر القانون رقم (88) لسنة 1995 أي منذ ما يقارب من خمسة وعشرين عاماً، ولما يتطلبه من إجراءات مطولة ومعقدة مقارنة بالقواعد والأحكام العامة التي تطبق على بقية الأفراد في المجتمع، بل وتحقيقاً لمبدأ المساواة في هذا الشأن رؤي الغاء قانون محاكمة الوزراء المشار اليه والعودة مرة أخرى لتطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية للوزراء حتى لو ترك أي منهم وظيفته بعد وقوع الجريمة بصفة نهائية أو لتوليه مهام وظيفة أخرى، أو كان وقت وقوع الجريمة وزيراً بالإنابة فيها.