5 نواب يقترحون إنشاء شركات للتخضير وإنتاج الأعلاف… "وفق الشريعة"!

قدم النواب : عبدالله الأنبعي، وحمد المدلج، وحسن جوهر، ومهند الساير، ومتعب الرثعان اقتراحا بقانون لإنشاء شركات زراعية للتخضير وإنتاج الأعلاف
نص الاقتراح على ان " تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركات مساهمة عامة وفق الشريعة الإسلامية مقراتها الكويت غرضها تخضير الشوارع والأماكن المطلوبة وبيع الأعلاف بأنواعها، ولا يتجاوز رأسمال كل شركة من الشركات 20 مليون دينار وتخصص الاسهم في كل منها، بنسبة 24% للحكومة والجهات التابعة لها، و 26% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة أو اتحاد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة من غير وكيل محلي التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يتقدم بالسعر الأعلى للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا عليه المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (1) من هذا القانون، و 50% تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم إلى الاحتياطي العام للدولة.
ويتم التأسيس خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركات، ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركات المؤسسة من النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 ، وتتولى الشركات مسؤولية تخضير الطرق العامة والعناية بها ويجوز زراعة الأعلاف وبيعها في السوق المحلي بسعر رمزي ولا يجوز في أي حال من الأحوال تصدير منتجات الأعلاف التي تم انتاجها من خلال هذه الشركات.
وبحسب الاقتراح ذاته، يؤسس ما لا يقل عن خمس شركات مساهمة عامة تختص بتخضير الأماكن العامة والشوارع واستزراع الاعلاف لضمان التنافسية،
ويضع أول مجلس لإدارة الشركة اللائحة التنفيذية ونظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من بداية تأسيس الشركة، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة، وتلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 15% من العمالة الوطنية، كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتمنح الدولة الأراضي اللازمة للمشروع بما لا يتجاوز مليون متر مربع اجمالي الاراضي.