5 نواب يقترحون إنشاء مركز طبي لحالات "العلاج بالخارج"

قدم النواب: محمد المهان وسعود العصفور وفهد المسعود ومهند الساير وبدر العنزي اقتراحا بقانون لإنشاء مركز طبي متخصص لعلاج الحالات التي تحتاج العلاج بالخارج، نص الاقتراح على ان تلتزم بلدية الكويت بتسليم الأراضي اللازمة لوزارة الصحة لإنشاء مجمع طبي متخصص لعلاج الحالات التي تحتاج العلاج بالخارج، وتلتزم الحكومة خلال سنة من تخصيص البلدية مساحة الأرض اللازمة إنشاء المركز الطبي للتخصصات التي تحتاج علاج بالخارج ويختص بفحص وعلاج الامراض والاصابات التي تتطلب عناية وعلاج طبي خاص وفحوصات غير متوافرة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وتتطلب خبرة خاصة غير متوافرة وفقاً للقرارات الطبية المحددة لها والتي تصدر بقرار من وزير الصحة.
وبحسب الاقتراح، تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والمعدات الكوادر الطبية والتمريض والمساعدة المتخصصة في نظام العمل بالمركز، ومن بينها الحالات السابق تحديدها للعلاج بالخارج الحالية والمستقبلية، ونظام دعوة الأطباء المتخصصين من الدول الأخرى لإجراء زيارات علمية وتوقيع فحوصات واختبارات طبية ومتابعة دقيقة لحالات بعينها، إضافة إلى الزيارات الدورية للأطباء المتخصصين من الخارج، وتشكل لجنة عليا فنية متخصصة بمقر المركز الطبي المتخصص، تحدد الحالات التي يجري علاجها بالمركز بديلاً عن الايفاد إلى الخارج للعلاج وتشكل بمرسوم بناء على عرض وزير الصحة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وتحدد عضويتها ونظام العمل بها وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاتها والأغلبية اللازمة لإصدار قراراتها ومكافآت حضور جلساتها واللجان المتفرعة عنها في قرار تشكيلها.
ويتبع المركز وزير الصحة وتدرج ميزانيته ضمن ميزانية وزارة الصحة، ويكون له استقلال ذاتي عن جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية التابعة للوزارة بلائحة خاصة لتنظيم العمل به وتنظيمه على نحو خاص أسس بتعيين الكوادر الطبية وإجراءات دعوة الأطباء والمتخصصين من الأطباء لزيارات دورية للحالات المعالجة بالمركز أو تلك التي تحتاج إلى تخصص دقيق للفحص والعلاج من كوادر خارج البلاد.
وتغطى تكاليف إنشاء المركز وتجهيزه ومعداته من الاحتياطي العام للدولة، وتلغى اللجان الخاصة بتقرير الابتعاث للعلاج بالخارج من جميع وزارات الحكومة وأجهزتها.مع بدء النظام التشغيلي للمركز، وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.