5 نواب يقترحون إنشاء نيابة خاصة للسجون

قدم خمسة نواب اقتراحا بقانون لتعديل المادة (56) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء لإنشاء نيابة خاصة بشؤون السجون للإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية.
ويتضمن الاقتراح الموقع من النواب: أحمد لاري، ود. خليل أبل، وفيصل الكندري، وعبدالله فهاد، ود.حمد المطر استبدال المادة (56) من المرسوم المشار اليه بأخرى تنص على أن "تنشأ نيابة مستقلة تسمى (نيابة شؤون السجون) وتُشكّل من مدير للنيابة ونائب للمدير وعدد كاف من أعضاء النيابة العامة، ويباشرون عملهم تحت إشراف النائب العام، وتختص بالإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجزائية، وإصدار الإذن بتفتيش المسجونين والأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجزائية، والتحقيق في شكاوى المسجونين والموقوفين، وتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة، واتخاذ اللازم فيما يقع من مخالفات