5 نواب يقترحون تصفية "المشروعات السياحية" وإنشاء شركة بديلة

قدم النواب د. حسن جوهر ومهلهل المضف وحمد روح الدين ومهند الساير وعبدالله المضف اقتراحا بقانون في شأن تصفية شركة المشروعات السياحية وإنشاء شركات للمشاريع الترفيهية.
وتضمن الاقتراح تشكيل لجنة مكونة من 5 أعضاء من موظفي هيئة الاستثمار برئاسة العضو المنتدب للهيئة، وتنتهي أعمالها بعد أسبوعين من تاريخ تشكيلها.
ويقتصر عمل اللجنة على اعتماد قائمة بالشركات العالمية ذات الملاءة المالية العالية المتخصصة في صناعة الترفيه لا تقل خبرتها عن 30 سنة في هذا المجال، ولها مشاريع منجزة ثبت نجاحها عند تشغيلها تجارياً ، ويعاد تشكيل اللجنة مرة على الأقل في كل سنة بذات الأجل المذكور لتحديث القائمة.
وفي حال انتهاء اللجنة المذكورة من أعمالها، يخطر الوزير المختص مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بتلك القائمة مع إرفاق كشف تفصيلي معها مبين فيه مواقع الأراضي السياحية المستهدف استغلالها وفق نظام الاستثمار المباشر مع بيان مساحاتها وقيمة بدل الانتفاع عنها. وتتولى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ترتيب إجراءات استقطاب الشركات المعتمدة بتلك القائمة والتفاوض معها على أسس اقتصادية بما لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الإخطار ويحظر أن تتناول المفاوضات شروطا من المستثمر غير قابلة للتفاوض بهدف الإذعان.
وتضمن الاقتراح إنشاء شركة مساهمة عامة لا تقل حصة الدولة فيها عن 60 في المئة من رأس مالها المدفوع، وتطرح النسبة المتبقية للاكتتاب مناصفة بين الجهات الحكومية التي يحق لها تملك الأسهم والهيئة العامة للاستثمار نيابة عن المواطنين مع تحمل المستثمر الفائز كل المصروفات الإدارية في الشأن، مع إمكانية بلوغ حصته إلى (100 في المئة) من رأس المال طبقاً للقواعد المنصوصة في القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه ، و لا يجوز لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر إبرام العقد مع المستثمر الفائز إلا بعد مراجعة العقد واعتماد نسخته النهائية من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
وتقوم هيئة مكافحة الفساد بإبلاغ الجهات المختصة لفسخ العقد للمصلحة العامة متى تبين لها مخالفته لأحكام الدستور وقوانين الدولة دون أن يحق للطرف المتعاقد معه طلب تعويض عن ذلك، مع إحالة المتسببين للنيابة العامة في حال شكلت تصرفاتهم الواقعة شبهة جنائية دون الإخلال بالجزاء الإداري تجاه الذين لا تشكل تصرفاتهم شبهة جريمة.
واشترط الاقتراح نقل الموظفين الكويتيين في شركة المشروعات السياحية للجهات والشركات الحكومية بدرجاتهم ومسمياتهم التخصصية والإشرافية، وتسكينهم على ما يوازيها من درجات في الجهات المنقولين إليها، مع حفظ حقهم في مرتباتهم ومزايا وظائفهم السابقة كحد أدنى ، و إنهاء خدمات عامليها من غير الكويتيين بعد استيفائهم لكامل حقوقهم المالية.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح : ان القطاع الترفيهي من القطاعات الواعدة اقتصادياً في مختلف دول العالم رغم تفاوت مستويات المعيشة وحجم الاقتصاديات فيها ، إضافة إلى ما يحمله من مزايا اجتماعية نفسية للترويح عن مرتاديه ، إلا أن الكويت تفتقر إلى وجود مشاريع ترفيهية على الرغم من الإمكانيات التي تتمتع بها وريادتها التاريخية في هذا المجال، ووفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة المعلومات المدنية في ديسمبر 2020، فقد بلغ عدد الفئة العمرية ممن هم دون (20 سنة) من الكويتيين نحو (640 ألف نسمة) أي ما نسبته (44 في المئة) من إجمالي عدد المواطنين، وهي شريحة عمرية واسعة حرمت من المشاريع الترويحية الحديثة المنتشرة في المنطقة وعبر العالم.